نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أنَّ التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب، بعيدةٌ تماماً عن أنْ تشكِّلَ جواباً على انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، أو أن تجسِّدَ حلولاً للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بإسهامات الفريق النيابي للحزب في مناقشة هذا المشروع، سواءٌ من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، ورفضتِ الحكومةُ التجاوب جَوْهراً مع معظمها، "رغم أنَّ غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية"، وفق نص البلاغ.
من جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأخذ علماً بالآجال التي تمَّ تحديدُها بمجلس النواب لتقديم التعديلات بشأن هذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية الهامة.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية، بهذا الشأن، تأكيدَهُ على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساساً منها اعتمادُ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وكذا إجراءُ الحوار مع النقابات سعياً نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية تجعلُ من هذا النصِّ مَرجعاً قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار. كما أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورشُ مراجعة مدونة الشغل وإخراجُ قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يُتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.
أما بالنسبة للتطورات الإيجابية في كليات الطب والصيدلة، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُوجِّهُ تهنئته الخالصة إلى كافة الطالبات والطلبة، على تكلُّل نضالاتهم بالنجاح، بما أدى إلى تحقيق مطالبهم المشروعة. ويتمنى لهم جميعاً التوفيق في استدراك ما فاتهم من دراسة وتداريب وامتحانات. كما يتوجه الحزبُ بتهنئته للسيد الوزير الجديد لقطاع التعليم العالي، ولمؤسسة الوسيط، ولكل من ساهم في التوصل إلى حلِّ الأزمة بعد شهورٍ طويلةٍ من التعنت وضُعف الإنصات لصوت الحق والعدل والصواب. ويتطلعُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أن يكون في هذه الأزمة، وما تلاها من انفراجٍ، درسٌ للحكومة، حيث يتعين عليها التمسك الدائم بفضيلة الحوار إزاء جميع الاحتجاجات والاحتقانات والمطالب الاجتماعية المشروعة، والتي تُعَبِّرُ عن حيوية وصِحَّةِ المجتمع.
أيضاً، أعربَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه إزاء الموقف الإيجابي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أفضى إلى استئناف المحامين لعملهم، وذلك إثر اللقاء المثمر الذي جمع، بمبادرةٍ ووساطةٍ برلمانية، وزارة العدل مع ممثلي مهنة المحاماة.
كما أعربَ المكتبُ السياسي عن أمله في أن يسير المسار المتمخِّضُ عن مأسسةِ الحوار بين الوزارة والجمعية إلى نهايته، في أجواء إيجابية ومناسبة، وفي إطار التعاون المثمر والدائم، بغاية الإسهام التشاركي في اعتماد نصوصٍ تشريعية متقدمة، تُعزِّزُ الفضاءَ الديموقراطي والحقوقي، وترتقي بالأمن القانوني والقضائي، وأساساً المسطرة المدنية؛ والمسطرة الجنائية؛ والقانون الجنائي؛ وقانون مهنة المحاماة.
