تفاجأ عدد من التجار والموردين الجزائرين للسلع الفرنسية، بإصدار الحكومة الجزائرية قرارين متزامنين وذلك بتلقّي البنوك الجزائرية تعليمات بتعليق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، مع إعادة فتح نشاط الاستيراد مع إسبانيا، بعد أكثر من سنتين ونصف من إغلاقه، في أول رد فعل عملي على موقف فرنسا من مغربية الصحراء، على خلفية الزيارة الأخيرة لماكرون للمغرب.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت في يونيو 2024، سحب سفيرها لدى فرنسا، بأثر فوري، بسبب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء.
كما سبق للجزائر، أن علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم إبرامتها الجزائر مع إسبانيا قبل 20 عاما، وذلك على خلفية موقف مدريد من مغربية الصحراء، وهو الأمر الذي تراجعت عنه منذ شهر ونصف، وحينها ذكرت جمعية البنوك الجزائرية، في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول.
وتحسنت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخرا، ليتم تعيين سفير جزائري بمدريد بعد سحبه في وقت سابق.
إلى ذلك، قال السفير الفرنسي السابق بالجزائر "كزافييه درينكور"، في تغريدة على منصة “إكس” إن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي تم شحنها قبل شهر نونبر 2024، يعتبر “ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين”.
ومن جهتها اكدت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الخبر، وكتبت في عددها الأخير، أن هذا الإجراء، في حال أكدته السلطات الفرنسية، سيكون بمثابة تعليق العلاقات التجارية بين البلدين.
وفقًا لمعلومات الصحيفة الفرنسية، فقد تم إبلاغ “الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “، شفاهيا بهذا القرار يوم الاثنين 4 نونبر 2024، وبالتالي لم يعد من الممكن معالجة عمليات الاستيراد والتصدير، من وإلى فرنسا”.
وربطت الصحيفة الفرنسية بين هذا القرار الجزائري، وقرار باريس، في يوليوز 2024، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين مرة أخرى.
وأكدت الصحيفة أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضا على الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري “ستكون كارثة بالنسبة لمنتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكاملة والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا”.
