تفاعلا مع الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسسات الفندقية لعقد الزواج للنزلاء، وفي ظل غياب السند القانوني لذلك، ومابين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات، والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري، أو أمام المؤسسات، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
وفيما يعتبر هذا الأمر في المغرب اختياريا، يرى الفريق في المقترح الموقع من طرف كل من ادريس السنتيسي، محمد والزين، عادل السباعي، محمد إبراهيم البوفريسي، عبد الحق شفيق، فدوى محسن حياني، زينب امهروق، أن إدراج هذه العبارة بصيغة الإلزام من شأنه على الأقل إعطاء نزلاء ونزيلات الفنادق، من الإدلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة، بإمكانها الإعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تبث في العادة أن الأزواج لا يحملونها معهم في غالب الأحيان، مع الإشارة أن الفريق الحركي تقدم أيضا بمقترح قانون يقضي بكتابة مختلف البينات باللغتين الرسميتين للبلاد الى جانب اللغة اللاتينية.
وجاء في مقترح مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للفريق الحركي:" كما هو معلوم فإن النسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أنجزت لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية بفضل المستجدات التقنية التي تحملها، هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها الجديدة من أبرز غاياتها هو مواكبة الرقمنة، وتسهيل الخدمات على المواطنين، كما أن أهميتها تكمن في تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الانترنيت بشكل سريع ومؤمن".
اقترح فريق السنبلة في الغرفة الأولى تضمين البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على وجهها الأمامي، والخلفي المعطيات على الوجه الأمامي، عبارة "زوجة"، أو "أرملة"، أو "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني...، رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول الى النسخة المخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الامامي والخلفي للبطاقة...
ويمكن حسب المصدر ذاته، أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية زوجة، أو أرملة، أو أرمل، مع إسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية.