جانب من اللقاء عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه الملك محمد السادس، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط يوم الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
في مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الــ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات للملك محمد السادس، وللأسرة العلوية ، ولعموم الشعب المغربي، كما نوه بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرهافي نصالقرار أكثر من المغرب.
وفيما أكد تجند الحزب وراء الملك، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم، ثمن المكتب السياسي موقف بلاده القاضي بأن "حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007"، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيزموقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وذلك ارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها لبلادنا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
واستحضر المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار اتفق المكتب السياسي على خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي "التجمع الوطني للأحرار" في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقاتالمرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل، وأكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة،وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة.
