نعيمة بنيحيى دعا بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ـ دعا ـ نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى الإنكباب الجدي ومضاعفة الجهود للتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني إلى حيز الوجود.
وطالب البيان بضرورة اتخاذ التدابير الفعلية والملموسة التي من شأنها دفع مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد على الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات التعاون الوطني في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، خاصة وأن التأخير الذي عرفه هذا الملف قد أثار عدة تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة.
وأكد البيان استعداد ذات النقابة الوطنية لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلة التعاون الوطني التي تحملت الكثير من المعاناة والحيف طيلة ستة عقود من الزمن ولم تجد من الحكومات المتعاقبة سوى التهميش والتنكر لتضحياتها ومجهوداتها المتواصلة.
وأعلن البيان عن تأكيده على تشبته بالمطالب الأساسية لتجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، سواء تعلق الأمر بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو تعلق الأمر بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى بأعوان المراكز، وكذا تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة المؤسسة بشكل عام، وذلك من خلال الرفع من قيمة التعويضات وتنويعها وكذا تجويد ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة داخل مختلف مرافق المؤسسة ومصالحها الخارجية، مع مراجعة نظام الترقي وتطوير المسار المهني للموظفين.
وطالب البيان بضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 22. 41 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات وأعوان الإدارات العمومية، والعمل بالتالي على تطوير الخدمات الاجتماعية سواء على مستوى توفير وسائل التنقل وإحداث مراكز الاصطياف أو على مستوى تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية وتقديم إعانات أثناء الأعياد والدخول المدرسي.
وجدد البيان مطلب تسريع البت في الترقية بالاختيار الخاص بالمهندسين وكذا المتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و 2023. مع إعادة النظر في تدبير نظام امتحانات الكفاءة المهنية. فضلا عن تمكين الموظفين الرغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى بالرخص المطلوبة ضمن أجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية.
