كشف موقع مجلس الجالية المغربية بالخارج، على أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير الهولندي، يبين أن هولندا لن تجني من إلغاء الاتفاقية مع المغرب في حال إقرارها، سوى 3.2 مليون و200 ألف يورو في حدود سنة 2016 و3 ملايين أورو سنة 2017.

وأضاف الموقع أن هذا القرار الأحادي قد يؤثر على ميزانها التجاري مع المغرب الذي يستورد سنويا ما مجموعه 922 مليون يورو من المنتوجات الهولندية ويصدر فقط ما قيمته 357 مليون أورو، وفق بيانات سنة 2012.

وكتب الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك تربط هولندا مع المغرب العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، منها: التعاون القضائي، والتنسيق الأمني، وتبادل السجناء والتعاون من أجل مكافحة الإرهاب..

وإذا تمت المصادقة على هذا القانون فإنه سيصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2016، مما سيجعل هولندا في موقف متناقض مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية المنتظر بدء العمل بها خلال سنة 2015؛ وهي اتفاقية تلزم جميع دول الاتحاد.