المجلس النقابي لمهني القناة 2 يطالب بإنقاذ دوزيم طالب المجلس النقابي لمهني صورياد-القناة الثانية، إدارة القناة وكافة المسؤولين على الإعلام العمومي الإسراع بالعمل على إنقاذ "دوزيم" من وضعية الجمود والانتظار، وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الضرورية للاضطلاع بدورها الحيوي في تأدية المهام الوطنية ذات الأولوية، وتأدية الخدمة العمومية المرجوة لصالح الوطن والمواطنين.
كما طالب المجلس التابع للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،
في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" الإدارة العامة الوفاء بالتزاماتها وإخراج كل الاتفاقات إلى حيز الوجود بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت، و على رأسها ملف تسوية وضعية العاملين غير المرسمين بشكل مستعجل، بعد أن تعثر طويلا، ولم يعد الأمر قابلا لمزيد من الانتظار، خصوصا بعد موافقة المجلس الإداري على استئناف التشغيل بالقناة وفقا للقانون بعقود شغل غير محددة المدة.
كما دعا المجلس إدارة القناة إلى العمل على تحسين دخل الاجراء على غرار باقي المؤسسات العمومية وفق مخرجات الحوار الاجتماعي، مشددا على التسوية الفورية لمتأخرات صناديق التقاعد والتغطية الصحية لوضع حد لمعاناة الشغيلة والمتقاعدين مع هذه التأخيرات، وأيضا التسوية الفورية لمتأخرات الضرائب الذي بسببه يحرم عدد من العاملين غير المرسمين من حقهم الأساسي في التغطية الاجبارية عن المرض.
ووجه المجلس النقابي، طلبا لرئاسة القطب العمومي والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في ورش هيكلة القطب السمعي البصري العمومي الجارية منذ مدة، بعد أن ظلت وعود الوزير في هذا الشأن حبرا على ورق.
واستنكر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي شركة صورياد-القناة الثانية الاعتداء غير المسبوق على حرمات الزميلات والزملاء بالقناة وأكد تضامنه بشكل كامل مع جميع من حاول ما وصفهم ب (الناقصين) النيل من كرامتهم، وهي أعلى وأغلى من أن ينال منها أي ذميم،
وجدد التزامه أمام الشغيلة وأمام الرأي العام الوطني بمضاعفة جهوده من أجل معالجة كافة قضايا الشغيلة بفعالية أكبر، وبالنضال من أجل الإسراع في إخراج الاتفاقات التي تمت مع الإدارة إلى حيز الوجود، وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي للزملاء والزميلات غير المرسمين وباقي الحقوق الاجتماعية المشروعة.
وطالب الإدارة العامة باحترام الاتفاقية الجماعية والالتزام بالصرامة اللازمة وعلى قدم المساواة في منح التراخيص لبعض وجوه القناة للقيام بأنشطة مدرة للدخل. وأكد اضافة صوته إلى صوت المطالبين بوقف بث المسلسل “ناس لملاح” انسجاما مع المواقف الرسمية والشعبية المناصرة للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، خصوصا في ظرفية التقتيل الاستيطاني العنصري للكيان الصهيوني.
كما نبهت النقابة الى الاهتمام بمستقبل القناة والعمل على تجاوز ما تعيشه من حيف منذ سنوات، من مس بنموذجها الاقتصادي. كما أكدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهشاشة اجتماعية جعلت أكثر من نصف العاملين محرومين من الاستقرار الوظيفي ومن التغطية الاجتماعية ومن الحقوق الأساسية، وتعطل تكنولوجي بسبب تجميد الاستثمار في التجهيزات جعلتها آخر الملتحقين بالبث العالي الجودة.
كما طالب المجلس التابع للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،
في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" الإدارة العامة الوفاء بالتزاماتها وإخراج كل الاتفاقات إلى حيز الوجود بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت، و على رأسها ملف تسوية وضعية العاملين غير المرسمين بشكل مستعجل، بعد أن تعثر طويلا، ولم يعد الأمر قابلا لمزيد من الانتظار، خصوصا بعد موافقة المجلس الإداري على استئناف التشغيل بالقناة وفقا للقانون بعقود شغل غير محددة المدة.
كما دعا المجلس إدارة القناة إلى العمل على تحسين دخل الاجراء على غرار باقي المؤسسات العمومية وفق مخرجات الحوار الاجتماعي، مشددا على التسوية الفورية لمتأخرات صناديق التقاعد والتغطية الصحية لوضع حد لمعاناة الشغيلة والمتقاعدين مع هذه التأخيرات، وأيضا التسوية الفورية لمتأخرات الضرائب الذي بسببه يحرم عدد من العاملين غير المرسمين من حقهم الأساسي في التغطية الاجبارية عن المرض.
ووجه المجلس النقابي، طلبا لرئاسة القطب العمومي والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في ورش هيكلة القطب السمعي البصري العمومي الجارية منذ مدة، بعد أن ظلت وعود الوزير في هذا الشأن حبرا على ورق.
واستنكر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي شركة صورياد-القناة الثانية الاعتداء غير المسبوق على حرمات الزميلات والزملاء بالقناة وأكد تضامنه بشكل كامل مع جميع من حاول ما وصفهم ب (الناقصين) النيل من كرامتهم، وهي أعلى وأغلى من أن ينال منها أي ذميم،
وجدد التزامه أمام الشغيلة وأمام الرأي العام الوطني بمضاعفة جهوده من أجل معالجة كافة قضايا الشغيلة بفعالية أكبر، وبالنضال من أجل الإسراع في إخراج الاتفاقات التي تمت مع الإدارة إلى حيز الوجود، وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي للزملاء والزميلات غير المرسمين وباقي الحقوق الاجتماعية المشروعة.
وطالب الإدارة العامة باحترام الاتفاقية الجماعية والالتزام بالصرامة اللازمة وعلى قدم المساواة في منح التراخيص لبعض وجوه القناة للقيام بأنشطة مدرة للدخل. وأكد اضافة صوته إلى صوت المطالبين بوقف بث المسلسل “ناس لملاح” انسجاما مع المواقف الرسمية والشعبية المناصرة للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، خصوصا في ظرفية التقتيل الاستيطاني العنصري للكيان الصهيوني.
كما نبهت النقابة الى الاهتمام بمستقبل القناة والعمل على تجاوز ما تعيشه من حيف منذ سنوات، من مس بنموذجها الاقتصادي. كما أكدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهشاشة اجتماعية جعلت أكثر من نصف العاملين محرومين من الاستقرار الوظيفي ومن التغطية الاجتماعية ومن الحقوق الأساسية، وتعطل تكنولوجي بسبب تجميد الاستثمار في التجهيزات جعلتها آخر الملتحقين بالبث العالي الجودة.
