ممتن لجميع الصديقات والأصدقاء الذين تفاعلوا مع تدوينتي السابقة حول الشباب قراءة أو تعليقا أو اقتراحا. وهو تفاعل منتج لتعدد وتنوع المقترحات الأولية للمتفاعلين..

فاعتباري التجاوب الملفت مع التحريض على هذه الهجرة المنتظرة، يحتمل قراءات متعددة، لكنه يشكل هزة اجتماعية حقيقية، ربما سببها العميق عدم الثقة في فعالية السياسات الاجتماعية تجاههم وبالتالي الهروب نحو المستقبل المجهول..

وبالعودة للسياسات العمومية، نجد أن تبخيس المدرسة العمومية والنظرة تجاه الأستاذ المربي، وخلق منافسة مغلوطة مع مدارس القطاع الخاص التي تستعين في غالب الأحيان بنفس أساتذة التعليم العمومي، والتباين المحدود في بعض البرامج والمناهج والوسائل، ساهم في تفاوتات حادة بين التلاميذ، سواء في المدن الكبرى أو غيرها. وهذا جعل من التعليم أداة لتبخيس المدرسة وإبراز التفاوتات الاجتماعية والمجالية، بل والتفاوت في الحد الأدنى SMIG الذي ينبغي تحصيله لجميع تلاميذ المغاربة بأي نظام تعليمي ببلادنا من حيث المبادئ والقيم والتعلّمات، والمهارات واللغات، بما يعزز حب الوطن والانتماء إليه، ويقوي التماسك الاجتماعي والعيش المشترك بين مختلف الفئات، ويمكن التلميذ من بناء شخصيته وإبراز مواهبه والاعتماد على قدراته في الاندماج الاجتماعي والنجاح في مختلف مساراته، اعتمادا على منطق التفكير والتحليل والسؤال والنسبية في الخلاصات بدل الاعتماد على الحفظ واليقينيات.

ولعل وضعية التمدرس رغم المجهودات المبذولة رسميا، تترك وراءها هدرا مدرسيا فضيعا ينتج لنا شبابا ضائعا، يحتم علينا البحث عن صيغ معالجته بضمان مختلف أشكال التكوين والدراسة لحدود 18 سنة على الأقل ...

أما أكبر مشاكلنا اليوم هي التشغيل، ونعني به التشغيل الذي يضمن حق المواطنة، ويضمن الكرامة لمختلف شبابنا حسب مهاراتهم ورغباتهم وقدراتهم ومستوى تكوينهم. بيد أن البنية الاقتصادية ومستوى النمو، و طبيعة النمط الاقتصادي، والمراوحة بين الاعتماد على الفلاحة أو على الصناعة، لا تساعد اليوم على احتواء كل هذه الأعداد من الشباب سواء خريجي الجامعات الكبرى بالمغرب أو خارجه، أو من مختلف معاهد التكوين المهني، والتي لا يضمن نمطنا تشغيل أكثر من ثلتها، رغم محدودية منظومة الأجور حتى لا أقول ضعفها وأثر ذلك على مستوى العيش المريح للأسر، والقدرة الشرائية لتلبية حاجياتها وخاصة شبابها...وهذا يطرح اليوم ضرورة تسريع تحديث الاقتصاد وتطوير الإنتاج، وحماية الرأسمال الوطني لضمان تطويره كذلك، ليساهم بقوة وأكثر في إنتاج فرص العمل لشباب اليوم وتطوير المقاولة، بمراعاة العدالة الضريبية والجبائية، والعدالة في المنافسة الشريفة والنزيهة، بدل البحث فقط عن الامتيازات والإعفاءات... وهنا لابد من طرح قضية الثروة وكيفية تقويتها لتنميتها حتى يستفيد منها المجتمع والدولة من حيث الأمن والاستقرار و التنمية والتقدم.

وقناعتي أنه لدينا من المختصين والكفاءات الذين يعملون بالإدارات المختصة بهذه القضايا والباحثين بالجامعات المغربية، إلى جانب الكفاءات المغربية بالخارج بمقدورهم كل من موقعه واختصاصه المساهمة مع الدوائر المعنية بالحلول العملية والقابلة للتنفيذ ولو على مراحل لتثمين الشباب كثروة وطنية في الحاضر والمستقبل، ضمن مشروع تنموي سياسي يثمن المنجزات وما أكثرها ويتطلع لآفاق مغايرة لاستيعاب مكونات المجتمع ومختلف فئات الشباب المغربي.

يتبع