قال الإعلامي سمير شوقي في تصريح ل " أنفاس بريس " إن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يعني المغرب في شيء، فالمتضرر الأكبر من إلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي هم الأوروبيون، وبصفة خاصة الصيادون الإسبان.
وأضاف شوقي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه إلغاء الاتفاقيتين من طرف محكمة العدل الأوروبية؛ ثم يصدر بعدها قرار للمفوضية الأوروبية معلنا تشبت الاتحاد الأوروبي بتجديد الاتفاقيتين مع المملكة المغربية، وفعلا هذا ما حصل اليوم، حيث أصدرت المفوضة الأوروبية بلاغا مفصلا تقول فيه بشكل واضح بأن الشراكة مع المملكة المغربية شراكة تاريخية وجدية وتستحضر المصلحة المتبادلة، وبأنها تأخذ بعين الاعتبار كون المنتوجات التي تشملها الاتفاقيتين تخص الفضاء الجغرافي للمملكة المغربية، وهو تصريح صريح وواضح جدا - يضيف شوقي.
وكما جاء في بلاغ وزارة الخارجية بالمملكة المغربية، فإن المغرب غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يخص الأوروبيين، والاتحاد الأوروبي سيد القرار بشأن تجديد أو إلغاء الاتفاقيتين، لأن المغرب - بحسب محاورنا - دأب على تنويع الشراكات الاقتصادية منذ عشر سنوات، وتحديدا منذ زيارة الملك محمد السادس لروسيا سنة 2015؛وبالتالي فلدى المغرب ما يكفي لسد الخصاص في حالة إلغاء الاتفاقيتين.