الحسين اليماني وهشام أيت منا(يسارا) في تصريح خطير لرئيس جماعة المحمدية، يوم الخميس 19 شتنبر 2024، يقول هشام أيت منا، بأنه سيلجأ لمصادرة محطة تحلية المياه، المملوكة لشركة سامير في طور التصفية القضائية، من أجل ضمان السقي للمساحات الخضراء، التي حرقها بفعل تسييره للمدينة!
وإن كان المغاربة جميعا ، يطالبون بعودة التكرير بشركة سامير ، لاسترجاع المكاسب التي كانت توفرها للمغرب وللمحمدية والعاملين بها، فهل رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، على علم مسبق، بأنه قضي أمر شركة سامير وسيتم تفتيتها وتشتيت وحداتها الإنتاجية؟
فهل رئيس الحكومة، أسر لرئيس جماعة المحمدية وربما في مجمع حزبي على أنغام الطوطو او ما شابه ذلك، بأن شركة سامير ، لن ترجع أبدا لتكرير البترول والأمر لا يتعلق بالتحكيم الدولي ولا غيره ، وبأن المغاربة محكوم عليهم بالقبول بسيطرة لوبي المحروقات على السوق الوطنية وبقيادة شركة رءيس الحكومة؟
وهل هذه المصادرة لمحطة تحلية المياه، الضرورية لتشغيل المصفاة في تبريد الآليات، من ضمن الخطط، التي كانت قد أرادت وزير الانتقال الطاقي، الفصح عنها، حينما ذهبت ورجعت في تصريحاتها المهزوزة حول أهمية تكرير البترول للمغرب؟
وهل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الماسكة بملف سامير وفق مقتضيات مدونة التجارة وصعوبة المقاولة، على علم بالمخطط التصفوي لشركة سامير، وهل فعلا الملف بيد السلطة القضائية أو بيد السلطة التنفيذية كما يقولون؟
أسئلة حارقة، تتطلب الجواب الآني، من أهل الحل والعقد، حتى لا يصدم المغاربة إلى الأبد وينتهي ما تبقى من الأمل في هذه البلاد، التي أصبح الهروب الجماعي منها هو الحل الوحيد.
وإن كان المغاربة جميعا ، يطالبون بعودة التكرير بشركة سامير ، لاسترجاع المكاسب التي كانت توفرها للمغرب وللمحمدية والعاملين بها، فهل رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، على علم مسبق، بأنه قضي أمر شركة سامير وسيتم تفتيتها وتشتيت وحداتها الإنتاجية؟
فهل رئيس الحكومة، أسر لرئيس جماعة المحمدية وربما في مجمع حزبي على أنغام الطوطو او ما شابه ذلك، بأن شركة سامير ، لن ترجع أبدا لتكرير البترول والأمر لا يتعلق بالتحكيم الدولي ولا غيره ، وبأن المغاربة محكوم عليهم بالقبول بسيطرة لوبي المحروقات على السوق الوطنية وبقيادة شركة رءيس الحكومة؟
وهل هذه المصادرة لمحطة تحلية المياه، الضرورية لتشغيل المصفاة في تبريد الآليات، من ضمن الخطط، التي كانت قد أرادت وزير الانتقال الطاقي، الفصح عنها، حينما ذهبت ورجعت في تصريحاتها المهزوزة حول أهمية تكرير البترول للمغرب؟
وهل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الماسكة بملف سامير وفق مقتضيات مدونة التجارة وصعوبة المقاولة، على علم بالمخطط التصفوي لشركة سامير، وهل فعلا الملف بيد السلطة القضائية أو بيد السلطة التنفيذية كما يقولون؟
أسئلة حارقة، تتطلب الجواب الآني، من أهل الحل والعقد، حتى لا يصدم المغاربة إلى الأبد وينتهي ما تبقى من الأمل في هذه البلاد، التي أصبح الهروب الجماعي منها هو الحل الوحيد.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
