شهدت عدد من المحاكم في الرياض وجدة ومكة وبريدة وعنيزة وتبوك والدمام والخبر والأحساء، 693 قضية إثبات حياة لمواطنين، لدحض كل من يشكك في وجودهم على قيد الحياة، سواء كانوا جهات حكومية أو أفرادا، وذلك لإثبات حقوقهم أو إنجاز معاملاتهم.

وأكدت إحصائية صادرة عن وزارة العدل السعودية، أن هناك انخفاضاً ملموساً لتلك القضايا عما كانت عليه في عام 2013 التي بلغ عددها في ذلك العام 3365 قضية.

من جانبه أوضح المستشار القانوني المحامي عبدالرحمن العبد اللطيف أن صك إثبات الحياة هو استخراج ورقة لأي شخص يشكك في وجوده على قيد الحياة، إما من جهة حكومية أو من أفراد، وغالبا ما يحدث ذلك عند غياب الشخص لفترة طويلة وانقطاعه عمن حوله، أو في حال عدم حيازته لأوراق ثبوتية تدل على شخصه، أو إصابته بتشوهات نتيجة حوادث حريق أو مرور، بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح الوجه، أو في حال صدور شهادة وفاة عن طريق الخطأ، كما يحدث في الحوادث العنيفة التي يصعب التعرف على جثث المصابين فيها.

ولفت إلى أن بعض الجهات الحكومية تطلب هذا الصك لإنهاء بعض المعاملات، إلا أن الأمر بات محدودا في الوقت الحالي؛ حيث يتم إثبات الشخصية عن طريق شاهدين اثنين ومزكيين للتعريف بشخصية المواطن المتقدم للمحكمة.

وأشار إلى أن اللجوء إلى هذا النوع من القضايا يجب أن يكون في نطاق ضيق ومحدود، ومن الأولى إبراز الهوية الوطنية التي تعتبر كافية للدلالة على بقاء الفرد على قيد الحياة.