في الوقت الذي يتشبت فيه لحسن جاخوخ، مالك شركة "درابور" لجرف رمال الموانئ، بتهم "النصب والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال المجموعة"، لعدد من أطر الشركة، من بينهم ابنه طارق وزوجته وصهره، مستندا على تقرير مكتب الافتحاص الدولي " SIGEC"، تبين من خلال التحقيقات الأولية أن من قام بهذا الافتحاصالمعلوماتي ليس له تفويض من هذا المكتب الدولي، واعترف عبد الرفيع دحان الذي صاغ التقرير، أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بتارودانت بأنه لم يسبق له أن مثل "سيجيك" أو قام بأية مهمة لحسابها، وأقر بأن كلما قام به هو تنفيد أوامر مصطفى عزيز بتغيير القن السري للنظام المعلوماتي، حيث قررت النيابة العامة متابعته بتهمة انتحال صفة.. وأمام هذه المعطيات الجديدة أمر وكيل الملك بابتدائية عين السبع، بتعيين محمد القباج خبيرا وحدد له مهمة التحقق من صحة الملاحظات المدونة في تقرير الخبير دحان، وهو ما يبين حرص النيابة العامة على الوصول الى الحقيقة في هذه القضية، ويبين رغبة هذه الأخيرة في عدم اتخاذ أي موقف من شكاية تحمل جرائم خطيرة قبل التحقق من صحة ما ضمن في تلك شكاية لحسن جاخوخ، وقد برز تضارب كبير في الخبرة بين التقريرين، يجعل من كل طرف يتشبت بما يراه يصب في موقفه الاتهامي أو الدفاعي، وما يعزز موقف كل طرف في القضية، هو تضارب التقريرين من حيث الخلاصات، إلى درجة أن خبرة القباج تشكك في الطريقة التي اتبعها تقرير دحان في رصده لإدعاء إخفاء معدات تقنية أو مبيعات، وفي الوقت الذي تحدث فيه تقرير دحان على تراجع لرقم المعاملات، تحدث تقرير القباج خسائر لعدم توفير المساهمين في شركة رمال لاستثمارات كمت تم الاتفاق، وهو ما يدخل في أمور تسيير الشركات، وليس أعمال جنائية.. وإذا كان تقرير دحان تطرق للمجال المعلوماتي من باب ضرورة تطويره و تحديثه، فخبرة القباج أوضحت وبشكل قاطع أن التغييرات التي أحدثت على هذا النظام لن تمكن من معرفة النواقص التي ميزت سابقه.

وحسب وثيقة حصلت عليها "أنفاس بريس"، من ملف القضية التي تروج أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، فإن تقرير القباج لم يثبت في حق المتابعين أي فعل أو جريمة من الأفعال والجرائم التي ضمنها المشتكي في شكايته، حيث تستعرض الوثيقة ما تعتبره خلاصات تصب في اتجاه تبرئتهم:

-         لم يثبت تقرير الخبير القباج أو يذكر في أي صفحة من صفحات تقريره أنه وقف على عملية نصب أو تزوير لوثيقة أو اختلاس لمبلغ معين استفاد منه شخصيا أحد من المتابعين.

-         حرمان المتابعين بدون حق ولا نص قانوني، من حقهم في الاطلاع على التقرير التي اعتمده لحسن جاخوخ في شكايته، علما أن من حقهم أن يطلعوا عليها ويدافعوا على أنفسهم بخصوص ما ضمن فيها.

-         لم يشر الخبير القباج في تقريره إلى أنه ثبت له أن عبد البار المروازي اختلس لفائدته الشخصية مبلغ 8.833.412,88 درهم، والحال أن المبلغ خصص بأمر مكتوب وطلب ومراقبة من أيت بنعلي بصفته رئيس مجلس مراقبة شركة درابور والممثل القانوني للحسن جاخوخ، لشراء مساهمة محمد البشري.

-         ثبت للخبير أن القرضين الذين اخذهما المروازي (60 ألف درهم و83 ألف درهم) تم إرجاعهما في نفس السنة، كما يتبين ذلك من ورقة أداء أجور السيد المروازي، وبالتالي ليس هناك اختلاس لأي مبلغ.

-         وقف الخبير على أنه ليس هناك وثيقة تجزم بوجود شركات أخرى في الخارج منافسة لمجموعة "شركات درابور" ومملوكة لطارق جاخوخ وعبد البار المروازي".

-         وقف الخبير القباج على كون الاتهامات التي تضمنها تقرير SEGEC من وجود خسارات في عمليات الاستثمار ليست صحيحة ولا يوجد مايثبتها.

-         لم يعثر تقرير الخبير القباج على أي وثيقة كيف ما كانت تثبت أن طارق جاخوخ ارتكب أي فعل جرمي، ومع ذلك توبع واعتقل.

هي إذن خلاصات لتقرير خبير عينه قاضي التحقيق، يبقى السؤال، هو إلى أي حد تأخذ بها الهيئة القضائية بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، وهي تنظر في هذا الملف ظهر يوم الجمعة 17 أكتوبر في ثالث جلسة..