صلاح الدين أبو الغالي قال صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أنه بمجرد ما قرأ بلاغ المكتب السياسي، والمتضمّن للنقطة التنظيمية المتعلّقة بتجميد عضويته، حتى أحس بالغثيان والامتعاض من ما سماه "المستوى المنحط الذي وصل إليه البعض داخل البام في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي النبيل".
فيما يلي، البلاغ رقم 2 الذي اختار له أبو الغالي، اسم "البيان رقم 2 من أجل الديمقراطية في حزب البام":
فيما يلي، البلاغ رقم 2 الذي اختار له أبو الغالي، اسم "البيان رقم 2 من أجل الديمقراطية في حزب البام":
إنها فضيحة الفضائح، وأم المهازل، عندما تستثمر منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري موقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض، بسبب منعها خوضهم في تفاصيل هذا الملف المُفتعل، التأني لدراسة الملف إذا كان هناك ملف أصلاً، للإطلاع عليه، وتعميق البحث قبل إصدار قرار باطل بـ"الإجماع"... إذ لو فعلوا ذلك لحفظوا ماء وجه الأخلاقيات، وماء وجه حزبنا البام، ولاكتشفوا فضيحة مدوّية وهي أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة "باشا" والتدخّل في مشكل تجاري خاص لمناصرة طرف ضد طرف! فما هي هذه الفضيحة المدوية؟
سأكشف، مضطرا، عن الخطوط العريضة لهذه القضية، لأن الأساليب الغامضة، التي اعتُمدت في تقديم القضية خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تتحدّث عن "شكايات" هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن "القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص"، غير أن هذا عذر أقبح من الزلة، كما يقال، خصوصا عندما وصل الأمر إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي "النصب والاحتيال"، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، يقع هذا في سنة 2024، ويقع في شبه "باشوية" أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام، إذ ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها، مما يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك...
وليكون الرأي العام على بيّنة مما جرى، هذا مضمون القضية: تمتلك عائلة أبو الغالي 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية... وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة... والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه ، و جراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني... وإلى هنا، لابدّ أنكم وضعتم أيديكم على قلوبكم رُعبا من فضيحة منسقة القيادة الجماعية، التي أخفت عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة وهو يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية، بعد أن أحطتكم علما أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! فما رأي أصحاب الإجماع على هذا "الظلال" المُبين؟
أليست هذه فضيحة الفضائح؟ فضيحة تذكّرنا بأزمنة الديكتاتوريات البائدة، والتي مازالت آثارها موصولة لدى البعض، فكيف اندحر البام إلى هذا الدرك السحيق فبات يحاسب الشقيق على أفعال شقيقه، وقريبا معاقبة الأزواج على أفعال الزوجات، أو العكس، ومحاسبة الأبناء بالآباء...؟!
وعلاوة على ما ذكرته في بياني الأول، نعود إلى "ضجيج" الندوة الصحفية حول موضوع "ميثاق الأخلاقيات"، وأعتبره حديثا موتورا ومكرورا لاستدرار تعاطف المتلقّين، هدفه الأساس تحريف النقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، التي كان لي شرف صياغتها رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات...
أولا، ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة...
ثانيا، يؤكد ميثاق الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن يتقيّد أعضاء الحزب بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات، مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات، وهذا ما ظللت حريصا عليه في أداء مهامي الحزبية القيادية، ويمكن لأي بامية أو بامي أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفاً من إبعاد احدهما من الاستوزار...
ثالثا، تحدثت الندوة الصحفية عن تلقي المكتب السياسي لشكايات، وهذا غريب جدا، لأن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية، الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، وبذلك سيصبح قرار تجميد العضوية حديثا ستسير به الركبان على "المسخرة"، التي اندحر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بسبب تدبير أهوج ومتهور لحزب له تاريخ مضيء ومشرّف ويأتي هؤلاء ليمرّغوه في التراب...
رابعا، لقد تحدثت، في بياني رقم 1، على بعض الجوانب القانونية المهمة في ملفّ هذه القضية المفتعلة، ولا بأس من التذكير بأن الانتهاكات، التي مارسها قرار تجميد العضوية، ضربت عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل، من النظامين الأساسي والداخلي إلى مدونة الأخلاقيات، لنأخذ، مثلا، المادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، التي تعطي للمكتب السياسي صلاحية تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط والإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. وكما هو ملحوظ، فالقضية المحالة على لجنة الأخلاقيات لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بل ولا صلة لي شخصيا بهذه القضية، التي هي شأن خاص بين شقيقي ومتعامل آخر منتمي للحزب...
خامسا، تفصيلا للمادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، تأتي المادة 106 من النظام الداخلي لتفصّل، على وجه الدقّة والحصر، في ممارسة صلاحية تجميد العضوية، إذ تنصّ، على وجه الحصر، على ما يلي: "بالإضافة إلى اختصاصات المكتب السیاسي المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب، يمكنه حصریا توجيه إنذارات وإصدار قرار تجمید العضویة فی ما یتعلق برئیسي مجلسي البرلمان، الوزراء، أعضاء المكتب السياسي، البرلمانيين، رؤساء الجهات، رؤساء الغرف المهنية، رؤساء التنظيمات الموازية، الأمناء الجهويين ورؤساء المجالس المنتخبة، ويختص بالإحالة المباشرة في هذا الشأن على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات..."
هؤلاء المسؤولون الحزبيون المذكورون بصفاتهم هم، على وجه الحصر، الواقعون تحت طائلة تجميد العضوية من قبل المكتب السياسي، وأخرج القانون من هذه الصلاحية الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة...إنه خرق آخر من ركام من الخروقات، التي تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي النبيل.
وأخيرا، وليس آخرا، إنني إذ أرفع صوتي عاليا دفاعا عن الحق والحقيقة والعدل والإنصاف، فإنني أجدد تنديدي بكل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيتي ومصداقية العمل الإصلاحي، الذي أقوم به، وأعبّر عنه، وأنادي به، وأدعو إليه، في مختلف تحرّكاتي الحزبية، في إطار ممارستي للمهمة التي انتخبني لها برلمان الحزب، ويشهد الله أنني كنت دائما أمارس مهامي كأحد الأمناء العامين الثلاثة لحزب الأصالة والمعاصرة، وفيا لالتزاماتي وتعهّداتي، ومحترما لمدونة الأخلاقيات، ومستحضرا كل تلك الدروس والقيم التي بلورها وأشاعها في حزبنا المؤسسون الروّاد الأوائل، الذين وضعوا البام أمانة في أعناقنا جميعا، لنحمل المشعل، من أجل رفع التحديات وتحقيق الانتظارات من أجل مغرب جديد ديمقراطي ومتقدم ومزدهر... عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي". هذا هو شعاري، وهو شعار ومنهج ونبراس ومنارة كل الباميات والباميين، لن نتنازل عن قيمنا ومبادئنا، ولن نتخلّى عن الجهر بالحق وقول كلمة الصدق دون تردد ودون خوف من لومة لائم...
ملاحظة: أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني "متابع بجريمة "النصب والإحتيال" وعليه سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا.
