مقر بلدية بوفكران علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر بمجلس جماعة بوفكران لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حلت بجماعة بوفكران من أجل البحث والتحري بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وذكرت المصادر أن اللجنة التي حلت يوم الإثنين 2 شتنبر 2024 لازالت تواصل عمليات البحث والتحري عبر لقاء عدد من المسؤولين والموظفين بجماعة بوفكران من أجل الوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن الجماعي ببوفكران، وعلى الخصوص مداخيل الجماعة وصفقة التزفيت التي كانت موضوع شكاية تقدمت بها المعارضة الى عامل مكناس، بالإضافة الى ملف العمال العرضيين الذي عرفت الميزانية المخصصة لها تطورا ملفتا في عهد الرئيس الحالي.
في نفس السياق سبق لمسؤولين وأعضاء بمجلس جماعة بوفكران أن تقدموا بشكايات الى عامل مكناس بشأن عدم إمدادهم بالوثائق ذات الصلة بمناقشة مشروع ميزانية 2023 والذي اعتبرته خرقا فضحا للقانون 113.14، الى جانب عدم برمجة الأسئلة الكتابية خلال الدورات العادية والاستثنائية، وإدراج نقط في دورة سابقة دون وجودها ضمن جدول الأعمال، بالإضافة الى عدم استجابة الرئيس الى طب عقد دورة استثنائية، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بقطع الأشجار وبيعها دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها واستغلال منشآت الإنارة العمومية لتحقيق مآرب شخصية..
