جانب من نشاط سابق لتحالف ربيع الكرامة وصف تحالف ربيع الكرامة قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، بأنه تاريخي بالنسبة للتحالف، الذي رآه خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمساواة القانونية في المغرب.
وأشار التحالف في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى ضرورة أن تمتد رقابة المحكمة الدستورية لتشمل قانون المسطرة الجنائية الذي تم إقراره حديثاً، مبرراً بذلك استمرار وجود مواد داخل القانون الجديد تتسم بالفلسفة التمييزية نفسها، وتشكّل تهديداً لحقوق المواطنين والمواطنات، خصوصاً فيما يتعلق بالمساواة وحماية الضحايا من العنف المبني على النوع.
وسلط التحالف الضوء على مجموعة من المواد التي تم إقرارها في قانون المسطرة الجنائية واعتبرها محور النقد:
1. المادة 3 التي تحدد فقط أطرافا معينة يمكنها تقديم الشكايات وبدء المتابعات، مستثنية بذلك الجمعيات النسائية والحقوقية التي تلعب دوراً أساسياً في دعم الضحايا والكشف عن مرتكبي الجرائم، وبالأخص في قضايا العنف القائم على النوع.
2. المادة 7 التي تفرض قيوداً على وصول الضحايا إلى العدالة، وتفتح المجال أمام انتهاكات مثل الضغط على النساء من أجل التنازل أو فرض الصلح القسري.
3. غياب تدابير واضحة لضمان حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف المبني على النوع، ما يؤدي إلى تراجع الكثير من النساء عن متابعة قضاياهن خوفاً من الانتقام أو الوصم الاجتماعي.
4. على نطاق أوسع، عدم مراعاة بعد النوع في مختلف مراحل التقاضي من البحث التمهيدي إلى المحاكمة، مما يعرقل تحقيق العدالة بصورة منصفة.
وأوضح التحالف أن هذه العيوب ليست قضايا تقنية صغيرة، بل تمس بالدستور المغربي وبالالتزامات الدولية للمغرب، حيث أنها تكرس الإفلات من العقاب، وتضعف ثقة المجتمع في النظام القضائي. كما ذكر أن هذه التحديات تتناقض مع أهداف الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030.
في ظل ذلك، وجه تحالف ربيع الكرامة عدد من المطالب والإجراءات:
- إعلان رفضه القاطع للمواد التمييزية في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المواد 3 و7 وجميع النصوص المخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون والتي تعيق تحقيق العدالة.
- الدعوة إلى ملاءمة جميع القوانين المغربية مع المواثيق الدولية التي صدق عليها المغرب.
- مطالبة المحكمة الدستورية بممارسة رقابة استباقية صارمة على قانون المسطرة الجنائية، وإلغاء كل البنود التي تنتهك حقوق المواطنة والمساواة.
- دعوة البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم في حماية الحقوق والحريات، والعمل على حذف المواد التمييزية، وضمان حق الجمعيات في الترافع ومكافحة الفساد.
- حث القوى الحقوقية والنسائية على إطلاق حملات وطنية ضاغطة ضد المواد التي تكرس التمييز، والعمل من أجل مسطرة جنائية عادلة ومنصفة.
في ظل ذلك، وجه تحالف ربيع الكرامة عدد من المطالب والإجراءات:
- إعلان رفضه القاطع للمواد التمييزية في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المواد 3 و7 وجميع النصوص المخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون والتي تعيق تحقيق العدالة.
- الدعوة إلى ملاءمة جميع القوانين المغربية مع المواثيق الدولية التي صدق عليها المغرب.
- مطالبة المحكمة الدستورية بممارسة رقابة استباقية صارمة على قانون المسطرة الجنائية، وإلغاء كل البنود التي تنتهك حقوق المواطنة والمساواة.
- دعوة البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم في حماية الحقوق والحريات، والعمل على حذف المواد التمييزية، وضمان حق الجمعيات في الترافع ومكافحة الفساد.
- حث القوى الحقوقية والنسائية على إطلاق حملات وطنية ضاغطة ضد المواد التي تكرس التمييز، والعمل من أجل مسطرة جنائية عادلة ومنصفة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإصلاح القضائي الحقيقي هو الذي يضمن عدالة شاملة لجميع المواطنين والمواطنات دون استثناء، ويحمي كرامتهم، مشدداً على أهمية مواءمة القوانين الإجرائية مع الدستور لتحقيق هذا الهدف.
