اخترت اليوم الحديث عن موضوع من الأهمية بما كان والمتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد المدنية، وذلك لكي يكون المواطن على علم بما سيُقبل عليه المغرب من إصلاح إجباري وضروري لنظام التقاعد ....لا يمكنه الانتظار أكثر  لأن ذلك مكلف للمغاربة اليوم وأبناؤهم في المستقبل...

فإصلاح نظام التقاعد أصبح اليوم ضروريا ومستعجلا ولا يحتمل أي تأخير أو تأجيل، خاصة وأن في حالة عدم الإصلاح سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، مما سيؤثر سلبا على عملية أداء المعاشات. وبالتالي الانطلاق في إصلاح هذا النظام سيمكن المغرب من ربح 60 مليون درهم يوميا ستذهب لخدمة البلد....

الكثيرون منكم يتساءلون عن الأسباب التي أدت إلى أزمة نظام المعاشات المدنية، والسبب الرئيسي يعود إلى طريقة احتساب التقاعد حيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2,5% من آخر أجر محصل عليه، بنسبة تصل % 100 في حالة احتساب الامتيازات الضريبية، حيث يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر محصل. في السابق كان هناك 12 منخرط مقابل متقاعد واحد، أما الآن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد وبالتالي تطبيق هذه الطريقة لم يعد ممكنا ومنطقيا اليوم لأن المداخيل لم تعد تغطي النفقات. ولقد أشارت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال إلى أن نفقات التقاعد انتقلت من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14 مليار درهم سنة 2013 لفائدة 280 ألف متقاعد حيث تضاعفت ب34 مرة بين سنتي 1986 و2013.

وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح نظام المعاشات المدنية لن يمس الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من المعاشات من متقاعدين أو ذوي الحقوق، كما أن معاشات الموظفين الحاليين ستحتسب  كما يلي:

• تحتسب مرحلة قبل الإصلاح على أساس التشريعات المعمول بها قبل الإصلاح؛
• تحتسب مرحلة ما بعد الإصلاح على أساس التشريعات المعمول بها بعد الإصلاح.

من الضروري معرفة أن أي تأخير في إنجاز الإصلاح يزيد في كلفته، حيث أنه كان من المفترض أن يتم الإصلاح بعد أداء الدولة لمتأخراتها والمتمثلة في 11 مليار درهم انطلاقا من سنة 2004 لكن تم تسجيل تأخر في معالجة ملف الإصلاح بعد ذلك مما أدى إلى تفاقم الأزمة. والجدير بالذكر أنه كان من الممكن أن يتم توفير 85 مليار درهم لو أنجز الإصلاح قبل خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالاحتياطات الحالية للصندوق المغربي للتقاعد فهي تبلغ 81 مليار درهم، 34 في المائة منها نتجت عن استثمارات وهي احتياطات مهددة بالنفاذ الكامل في حالة عدم الإصلاح في أفق 2022، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة مع المداخيل المحصلة من الاشتراكات.

لذا فهذا النوع من الإصلاح لا يتحمل أي نوع من التأخير لأنه واجب وطني تنخرط فيه الحكومة من أجل مصلحة الموظفين والاقتصاد الوطني، ومن أجل تفادي توقيف صرف المعاشات لفئة تهم حوالي 400 ألف مستفيد بحلول سنة 2021 وذلك في حالة إذا لم يتم الإصلاح.

 وللإشارة كان من الممكن للحكومة أن تؤجل الإصلاح إلى ما بعد 2016، وذلك لتفادي تراجع شعبيتها وتأثرها ماديا بهذا الإصلاح، ولكن لأن مصلحة الوطن تأتي فوق أي اعتبار آخر، ولأن الوطن سيتضرر أكثر بسبب هذا التأجيل، قررت الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاز وتفعيل هذا الإصلاح وعدم تأخيره.   

 قد يقول البعض: من المسؤول؟ يجب محاسبته؟ علينا عدم تحمل أخطاء الآخرين؟  لكن البحث عن أجوبة لن يعطينا حلولا لما نحن فيه...واقتراح حلول عاجلة سيمكن المغرب من ربح 60 مليون درهم يوميا ستذهب لخدمة البلد....

العمل أولا. ..والكلام فيما بعد. ...أو بدون كلام...

عن "حديث الثلاثاء" الذي يكتبه بوليف، الوزير المنتدب في النقل، في صفحته بالفايسبوك