صورة أرشيفية في جلسات، الخميس 29 غشت 2024، التي انعقدت بالغرفة الجنحية التلبيسة بالمحكمة الابتدائية لشفشاون، عمدت النيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك الذي حضر الجلسة، إلى تقديم ملتمسات نعتبرها ثورة في التوجه الجديد، الذي يبدو أن النيابة العامة تتجه فيه خاصة على مستوى الدوائر القضائية للمناطق المعنية بالعفو الملكي على صغار مزارعي القنب الهندي، فقد تم تقديم ملتمس من طرف النيابة العامة يتسند على العفو الملكي والتوجه الجديد الذي حدده الملك محمد السادس في هذا الموضوع، وتقدمت هذه النيابة العامة في جل الملفات التي تُوبع فيها أصحابها بزراعة القنب الهندي في حالة اعتقال، بملتمس رامي إلى تمتيعهم بظروف التخفيف، وذلك بجعل العقوبة موقوفة التنفيذ.
هذا التوجه الجديد مرتبط بالعفو الملكي الذي حدد وأطر السياسة الجنائية للمغرب في هذه المناطق المعنية بالعفو والمستفيد منه صغار مزارعي القنب الهندي، نحن أمام ثورة حقيقية يشهدها القضاء المغربي، ويجعل من العفو الملكي ليس فقط عفوا ملكياً عابراً استفاد منه من استفاد وطويت الصفحة، بل هو عفو استراتيجي، ممتدة آثارها ويستند على رؤية ملكية تريد إعادة تأطير السياسة العمومية الموجهة لهذه الناطق بمنطق ورؤية استراتيجية واضحة يتداخل فيها الاجتماعي بالحقوقي بالإنساني وفي مقدمتها السياسة الجنائية ببلادنا.
