المحكمة الابتدائية أدانت صاحب محل للمأكولات الخفيفة بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم أدانت غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت، يوم الاثنين 5 غشت 2024، صاحب محل للمأكولات الخفيفة بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم تسبب في تسمم 38 شخصا بالمدينة في وينوي الماضي، بعدما جرى متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتراوح بين "عرض وتقديم منتج غذائي يشكل خطرا على الصحة، وعرض منتجات غير مطابقة لشروط السلامة".
وبحسب معطيات النازلة، التي حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن القضية تفجرت حينما شعر زبائن المحل المتواجد بساحة المشور بتيزنيت بأعراض التسمم الغذائي بعد تناولهم وجبات سريعة، وعلى الفور، تم استدعاء الفرق الطبية وتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين قبل نقلهم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول لتلقي العلاجات الضرورية.
واضطرت السلطات أمام هذا الوضع لإغلاق المحل المذكور، مع فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب التسمم، والتي كشفت التحريات والتحقيقات الأولية إلى احتمال وجود خلل في حفظ الأطعمة وعدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سبق للجنة مختلطة بتيزنيت أن وجهت إنذارا للمعني بالأمر، بعدما تمكنت خلال عملية مراقبة، في شهر فبراير2024، من ضبط كمية من اللحم المفروم (الكفتة) ولحم الديك الرومي غير صالحة للاستهلاك، تشكل خطراً على صحة المواطنين.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الفتح بتيزنيت، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، أن فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، حيث تم الاستماع للمتهم في حالة سراح، قبل أن يتم إخلاء سبيله في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية.
واضطرت السلطات أمام هذا الوضع لإغلاق المحل المذكور، مع فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب التسمم، والتي كشفت التحريات والتحقيقات الأولية إلى احتمال وجود خلل في حفظ الأطعمة وعدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سبق للجنة مختلطة بتيزنيت أن وجهت إنذارا للمعني بالأمر، بعدما تمكنت خلال عملية مراقبة، في شهر فبراير2024، من ضبط كمية من اللحم المفروم (الكفتة) ولحم الديك الرومي غير صالحة للاستهلاك، تشكل خطراً على صحة المواطنين.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الفتح بتيزنيت، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، أن فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، حيث تم الاستماع للمتهم في حالة سراح، قبل أن يتم إخلاء سبيله في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية.
