وقفة احتجاجية للمحامين أمام مقر البرلمان بالرباط أمام مقر البرلمان بالرباط، وفي درجة حرارة مرتفعة، منتصف نهار السبت 27 يوليوز 2024، حج الآلاف من المحاميات والمحامين، يتقدمهم النقباء ورؤساء الجمعيات المهنية، للاحتجاج ضد المصادقة النيابية على مشروع قانون المسطرة المدنية..
هي وقفة الغضب الأسود، كما عبر عنها أحد المحتجين، وهو يرفع لافتة، كتب عليها "لا عدالة دون محاماة قوية ومحصنة ومستقلة".. ما يزيد عن 5 آلاف وقفوا على ضفتي شارع محمد الخامس بالرباط، المطلب واحد وبصوت واحد "إسقاط المسطرة المدنية"، وهو ما غطى على المسيرة بشعاراتها القوية..
قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم هذه الوقفة، يعد ثاني أسلوب احتجاج بعد الإضراب عن العمل لثلاثة أيام متتالية..
وتوجت الوقفة ببيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تلاه الرئيس النقيب الحسين الزياني، هذا نصه:
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهو يستحضر بفخر الرصيد النضالي للمحاميات والمحامين المغاربة ومؤسساتهم المهنية، على مدى قرن من الزمن، وعلى مدى ستة عقود من تاريخ جمعيتهم العتيدة دفاعا عن قيم الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وعن استقلال القضاء ما أسهم بشكل مباشر في تحقيق التراكم الذي يعرفه المغرب في هذه المجالات، بادر (مكتب الجمعية) منذ بداية ولايته بوعي ومسؤولية إلى نهج أسلوب الحوار مع كل الأطراف المعنية بالعدالة في بلادنا ومن بينها وزارة العدل بهدف إعادة إرساء جسور الثقة والتعاون.
وبمجرد عرض مشروع القانون 23-2002 المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا، إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا، وهو ما دفع مكتب الجمعية إلى تسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام وتنظيم هذه الوقفة الوطنية، السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان، التي ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى.
وبناء عليه فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأمام هذه التطورات الخطيرة يعلن للرأي العام ما يلي:
- إن العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع قانون رقم 02-23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط من جديد بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق في المقتضيات الخطيرة الواردة فيه.
- إن الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج له.
- إن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها، ولا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى والمبادئ الدستورية، كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية، وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة.
- إن ما يقع، انتكاسة حقيقية ويعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش في الدولة الديمقراطية.
- إن هاته الوقفة مناسبة للتعبير عن الرفض الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة لهذا المس الخطير بالثوابت الحقوقية والمكتسبات الدستورية، وهم يشجبون بقوة محاولات المس بالمحاماة ورسالتها.
- إن مؤسساتنا المهنية لها أدوار ينظمها القانون وتؤطرها التقاليد والأعراف المهنية، وتشتغل في حياد تام وباستقلالية وتجرد، وإن المنتسبين لها اليوم يستهجنون بقوة أسلوب التضليل الرامي إلى التشكيك في أدوارها.
- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عازم على التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها.
وأخيرا فإن مكتب الجمعية يهيب بجميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وإطارات مهنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم، وبالقيم والمثل التي أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها.
