الحكم السويدي الذي أدار مقابلة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس إذا أسقطنا "حرب الفيزا" التي كانت بين فرنسا وإسبانيا من جهة وبين المغرب من جهة ثانية التي اندلعت بين المغرب وهاتين الدولتين بعد كورونا، وما تلا ذلك من تخفيض أعداد الفيزا الممنوحة للمغاربة ورفض باقي الطلبات، نجد أن رفض منح الفيزا هو السلوك السائد عند المصالح القنصلية بسفارات الدول الاسكندنافية المعتمدة بالرباط، دون أن تتدخل وزارة الخارجية المغربية لدفع سفارات السويد والدنماراك والنرويج لتبرير هذا الرفض الممنهج لمنح الفيزا للمغاربة الذين يودون زيارة أقاربهم أو فقط للتنقل من أجل السياحة.
وحسب الأرقام، فسفارة السويد بالرباط هي أكثر السفارات الأوربية التي ترفض منح الفيزا للمغاربة، إذ تصل نسبة الرفض إلى 30% من عدد الطلبات المقدمة. تليها دولة النرويج التي ترفض سفارتها بالرباط منح الفيزا لحوالي 26% من الطلبات ، وفي المرتبة الثالثة نجد سفارة الدنمارك بنسبة رفض تصل إلى 21%.
المفارقة أن هاته الدول الاسكندنافية تقدم نفسها كدول تناصر حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التنقل، بينما على أرض الواقع، نجدها من أكثر الدول التي تنتهك حقوق المغاربة، وتعد من أشد الدول الموغلة في انتهاك حق المغاربة في التنقل وفي رؤية الأقارب.
والمثير للغثيان أنه بقدر ما "تمرمد" قنصليات وسفارات السويد والنرويج والدنمارك المغاربة و"تسخسخهم" فوق تراب وطنهم ( علما أن من هؤلاء المغاربة المتضررين: أطباء ومهندسون وأساتذة وأطر بإدارة عمومية او خاصة)، نجد الحكومة المغربية وأعضاء البرلمان بغرفتيه( خاصة المنتمون لما يسمى"جمعيات الصداقة البرلمانية الأوربية")، وكذا أرباب الفنادق بالمغرب ينبطحون للاسكندنافيين ويفرشون لهم الزرابي الحمراء وينثرون لهم الورد في الطريق، دون أن ينتفضوا لنصرة المغاربة الذين "تبهدلهم" سفارات السويد والنرويج والدنمارك.
وإذا أضفنا إلى هذه الإهانات، تورط العديد من الجمعيات السويدية والنرويجية والدنماركية في ترويج أطروحة البوليساريو واصطفافها مع الطرح الجزائري، بل واحتضانها لنشطاء وعملاء الجزائر، بمبرر"مبدأ نصرة الشعوب المستضعفة !" ضد "الاحتلال المغربي !"، آنذاك نعي مدى وضاعة العديد من النخب والجمعيات بهاته الدول الاسكندنافية التي مازال يوجد بين ظهرانينا من يسبح باسمها ويؤله قادتها وكأنهم الصحابة أو العشرة المبشرين بالجنة !!
