السبت 23 نوفمبر 2024
جالية

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تلقت أزيد من 12 ألف شكاية خلال هذه المدة

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تلقت أزيد من 12 ألف شكاية  خلال هذه المدة
 أكد زكرياء عماري، مدير بنية المساعدة القانونية التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز  2024 بالرباط، أن عدد الشكايات الواردة على المؤسسة بلغ ما مجموعه 12 ألفا و57 شكاية في المدة ما بين 2019 و2023.
 
وأوضح  عماري، في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي حول موضوع "تدبير شكايات مغاربة العالم.. الحصيلة والإكراهات"، أن هذه الشكايات تتوزع، حسب طبيعتها، بين إدارية (3 آلاف و388 شكاية) ومسطرية (3 آلاف و397) وجنائية (ألف و285) وعقارية (ألف و42)، إضافة إلى الشكايات المدنية والشخصية.
 
وأشار، في هذا الصدد، أن الأنشطة التي تقوم بها بنية المساعدة القانونية تتمثل في توفير المواكبة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، سواء في ما يخص التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة أو تقديم خدمات الاستشارة القانونية والتوجيه كوسيلة وقائية. 
 
كما تهم أنشطتها، يضيف المسؤول ذاته، تقديم معطيات إحصائية حول طبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية، وكذا عرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة بشأن تدبير الشكايات والتظلمات. 
 
من جانبه أبرز ، عبد الرحمان الزاهي، الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن المؤسسة حرصت على تحديث أجهزتها وتحسين منهجية عملها، جاعلة في طليعة مهامها المساهمة في التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية التي تهم مغاربة العالم.
 
وسجل الزاهي، في كلمة بالمناسبة، أن انتظارات ومشاكل الجالية المغربية تختلف من بلد إقامة إلى آخر، مبرزا أهمية أخذ المتدخلين بعين الاعتبار خصوصيات أفراد الجالية المغربية. 
 
وبخصوص قضايا الجالية المغربية المعروضة على المؤسسة، أوضح المسؤول ذاته أنها تتميز بالتنوع، وتشمل المنازعات المعروضة على القضاء، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية (النفقة، الإرث، الطلاق، تعسف الزوج، الإهمال، الحالة المدنية، وغيرها)، والقضايا المدنية والجنائية والاجتماعية (المعاش، الضمان الاجتماعي، الطرد، أداء الأجر، وغيرها)، والمسطرية (حفظ الشكاية، والتظلم من الحكم، وغيرها)، فضلا عن المشاكل الجمركية والضريبية، والتظلمات من الأجهزة الإدارية والقضائية.