أكدت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا في دورتها الأولى التي جرت نهاية هذ ا الأسبوع تقدم اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا ، بفارق كبير في هذه الانتخابات الاستثنائية في التاريخ السياسي فرنسا، وقد يصل الى الحكم للمرة الاولى في ظل الجمهورية الخامسة، حسب مختلف وسائل الاستطلاع.

وحصل الحزب المتطرف على نسبة 34,5 في المئة من الاصوات، يليه تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد 29 في المئة من الاصوات، فيما حل تحالف الرئيس ايمانويل ماكرون ثالثا (20 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة واستثنائية بكل المقاييس.

في حين حصل حزب الجمهوريون (يمين) على 10 في المئة، في حين تحالف جزء قليل جدا بزعامة رئيس الحزب ايريك سيوتي مع اليمين المتشدد.

وفي حال تشتت الأحزاب التي تواجه اليمين المتطرف من المتوقع ان يحصل التجمع الوطني على اغلبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الاحد المقبل.

وتتجه الأحزاب الديموقراطية والجمهورية الى وضع تحالف جمهوري من اجل مواجهة هذا التقدم ، وفي هذا الاطار اكد ايمانويل ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الاعلام قال فيه "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".

واشاد ب"المشاركة الكبيرة التي تظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة الى جميع مواطنينا وارادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا ان "خيارهم الديموقراطي يلزمنا"، وذلك بعدما جمع رؤساء احزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.

أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن فتحدث لصحافة عن انقراض معسكر الرئيس بقولها ان "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، معلنة اعادة انتخابها من الدورة الاولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو عشرة في المئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه الى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.

أما قيادة اليمين الجمهوري فقد وجهت سيهامها نحو اليسار وقالت قيادة الحزب في بيان لها "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر الى ان الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا الى ضمائرهم". واعتبر النائب الاوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي ان "الخطر الذي يهدد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرف".

اما أحزاب اليسار المشكلة للجبهة الشعبية فقد كان موقفها موحدا في مواجهة مرشحي اليمين المتشدد و، اعلنت أحزاب البيئة ،الاشتراكيون والشيوعيون انهم سينسحبون اذا كان ثمة مرشح آخر في موقع افضل للحيلولة دون فوز التجمع الوطني.

وكان موقف رئيس حزب فرنسا الابية جان لوك ميلانشون في التوجه نفسه عبر إعلانه انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث الاحد.

ورأى ميلانشون ان نتائج الانتخابات تشكل "هزيمة ثقيلة لا تقبل الجدل" للرئيس ماكرون، وصرح النائب الاوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان "أمامنا سبعة أيام لتجنيب فرنسا كارثة".

ومع احرازه افضل نتيجة في تاريخه في الدورة الاولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية او مطلقة في السابع من يوليو.

وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق ان اعلن انه لن يقبل بهذا المنصب الا اذا نال حزبه الغالبية المطلقة.

وكرر بارديلا الاحد بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد ان يكون "رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين"، مشددا على أن "الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا".

وسيفضي الامر الى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الاوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الاوروبي.

والسيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الاطراف، الامر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.

وتوجه نحو 49.5 مليون فرنسي إلى صناديق الاقتراع برسم الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي تم تنظيمها عقب حل الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية في 9 يونيو بعد فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.

وستجرى الجولة الثانية من هذه الانتخابات بالاقتراع العام المباشر يوم 7 يوليوز المقبل لتزويد الجمعية الوطنية بـ 577 نائبا سيشغلون مقاعدهم للسنوات الخمس المقبلة.

واصبح اليمين المتطرف الفرنسي اقرب الى الحكم ، خاصة ان العديد من حلفاء الرئيس لن يصوتوا لنواب الجبهة الشعبية أي اليسار وهي كلها مواقف سوف تجعل نتائج الدور الثاني غير واضحة، هل سيسمع الناخبون للأحزاب التي تمثلهم ام انهم سوف يمتنعون على التصوت.

على كل حال قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية كان لصالح اليمين المتطرف الذي يجد نفسه لأول مرة في التاريخ اقرب الى الحكم فرنسا عبر صناديق الاقتراع.