وجه الإتحاد الجمعوي للشاوية إلى عامل إقليم سطات، ملتمسا يطلب بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 72، من القانون التنظيمي 113.14. والتي تفيد بأنه :“إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس..
وأفاد بيان الإتحاد الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن هذا الملتمس ياتي ليطالب بتوطيد الديمقراطية التشاركية،عقب زلزال الإستفسارات الإدارية الذي توالت على المجلس الجماعي بسطات. كما أن بورصة المضاربات السياسوية، قد إرتفعت مزايداتها الإنتخابوية بشكل يعرقل السيرالعادي المجلس الجماعي الحالي وهذه المؤسسة المنتخبة، وتصدعت بفعلها تحالفاتها الهشة والتي زاغت -يضيف البيان -عن أداء دورها الدستوري والقانوني والتنموي وتهدد بتعطيل مصالح المواطنين.
وتجميد المشاريع الحيوية، وكساد لجميع مؤشرات التنمية المحلية.
وتجميد المشاريع الحيوية، وكساد لجميع مؤشرات التنمية المحلية.
ودعا الإتحاد الجمعوي للشاوية، كافة مكونات النسيج الجمعوي المحلي إلى اتخاذ اليقظة، والإلتزام بسمو القانون دفاعا عن مدينة سطات، وذلك حفاظا على مصالح الساكنة المحلية.
.gif)
.gif)
.gif)