الجمعة 21 يونيو 2024
سياسة

بنعليلو يبرز بنيويورك الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون

 
 
بنعليلو يبرز بنيويورك الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون محمد بنعليلو
أبرز محمد بنعليلو، خلال اجتماع الخبراء رفيع المستوى، الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة يوم الأربعاء 22 ماي 2024 بنيويورك، الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق، وفي ترسيخ سيادة القانون، ونشر قيم التخليق والشفافية، وإنصاف المرتفقين.

وأكد وسيط المملكة، في مداخلة ضمن أشغال الاجتماع حول موضوع “ولوج وإشراك العموم: وضع مبادرات استراتيجية للتحسيس بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء في النهوض وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون” أن هذه المؤسسة، من خلال معالجتها لتظلمات المرتفقين، تعتبر آلية مهمة لضمان “فعلية حقوق الإنسان”، عبر تحويل مجموعة من الحقوق إلى استحقاقات ارتفاقية “واقعية وملموسة”، أو من خلال تدخلاتها في إطار “مبادرات تلقائية” باعتبارها وسيلة للتوجيه الحقوقي، أو من خلال ما توفره من مؤشرات لقياس حالة الحقوق بالمغرب، انطلاقا من “نظام فرز” يصنف التظلمات على أساس طبيعة الحق موضوع التظلم، لا على مجرد وقائع منعزلة عن مجالها الحقوقي، في إطار  “مهمة التقييم الحقوقي”.
 
وأوضح بلاغ لمؤسسة الوسيط أن السيد بنعليلو اعتبر، بهذه المناسبة، أن مؤسسة الوسيط بمثابة “جسر رابط” بين “الحكامة وحقوق الإنسان”، وبين “الخدمات الارتفاقية ومجالها الحقوقي المفترض”، في سياق مفهوم جديد لرقابة الأداء الارتفاقي، يتجاوز رقابة المشروعية، إلى رقابته من زاوية الحق والعدل والإنصاف.
 
من جهة أخرى، ذكر وسيط المملكة أن العمل الحقوقي شأن أفقي يهم الجميع، ومن زوايا مختلفة، وبالتالي، فإن تعددية هيئات الحكامة وحقوق الإنسان في المملكة المغربية تقدم نموذجا لحلول ذكية في التنسيق المؤسساتي، مضيفا أن التمايز الذي تفرضه الاستقلالية، وخصوصيات الهوية المؤسساتية، وسيادية القرارات المتخذة، لم يحل أبدا دون استثمار أمثل لمجالات التقاطعات.
 
كما أكد أن مداخل التنسيق المؤسساتي في المملكة المغربية تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية، وإرادة العمل المشترك، وتزاوج بين المستوى المرجعي الوطني والمستوى المعياري الدولي، دون أن تستبعد “البعد الحقوقي” في ذاته كأحد المداخل العملياتية لهذا التنسيق.
 
وأشار السيد بنعليلو إلى أن إدماج متطلبات “التكامل” في الأداء المؤسساتي يشكل رافدا مهما لإضافة المكتسبات لمساحات اشتغال المؤسسات المعنية، ولإعطاء المزيد من الدعم في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وجعل مستويات هذا الدعم تلامس الاحتياجات المعبر عنها بعفوية في أبعادها الجزئية.
 
وأبرز البلاغ أن هذه المشاركة تأتي لتؤكد الاحترام الكبير والمكانة الحقوقية المرموقة اللذين تحظى بهما المملكة في المحافل الدولية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.