محمد الطيار وجانب من نشاط سابق لتنسيقية لجان الأرض بأسا أكد محمد الطيار، الخبير الاستراتيجي في المجال الأمني، أن الأزمة التي وقعت في مدينة أسا بخصوص تنظيم المؤتمر الأول للقبائل الصحراوية، بدعوة من "لجان الأرض وتنسيقية الأطر لقبائل أيتوسى"، قبل أن تقرر السلطات الإقليمية منعه، يمكن تحويلها إلى فرصة، لفتح صفحة جديدة لبناء الثقة وفتح مسار جديد من التعاون واحترام الاختلاف، وتصحيح سوء الفهم، المتعلق خاصة بالمنطلقات التالية:
أولا: علينا أن نعلم كون القبيلة هي تنظيم اجتماعي، مرتبط بنمط عيش لم يعد موجودا، والقبيلة لا تمتلك الشخصية القانونية، في إطار الدولة. ولا يمكن الترافع باسمها في المحاكم وفي المنازعات مع الإدارة.
ثانيا: موضوع تحفيظ الأرض يتعلق فقط بذوي الحقوق المحددة لوائحهم بالتدقيق من جهة، والإدارة من جهة أخرى، وأي خلاف أو نزاع يدبر تحت سقف القانون والعدالة.
ثالثا: المجالس المنتخبة لا تمثل القبيلة، فهي تمثل الساكنة قاطبة، أي الذين يقيمون في مجالها الترابي، ومهما اختلفت أصولهم. والقبيلة لا تمثل المجال الترابي المحدد إداريا.
رابعا: لا يحق بتاتا لأي شخص أن يناقش تدبير الشأن المحلي للمدينة بحجة انتمائه القبلي، وهو غير قاطن بالمدينة وغير مسجل في لوائح الهيئة الناخبة، فأنا شخصيا ورغم ان بطاقتي الوطنية تحدد أسا كمكان ازديادي، فذلك لا يعطيني بتاتا الحق في تناول طريقة تدبير الشأن المحلي بها.
خامسا: السلطة المحلية، وعلى رأسها مؤسسة العامل وباقي المصالح، لها مسؤولية تدبير المجال والسهر على تطبيق القانون، وكل من له نزاع، أو تظلم، له الحق في اللجوء إلى العدالة أو المؤسسات الدستورية المختصة بتلقي الشكاوي، بدون المس بهيبة السلطة ومكانتها الاعتبارية.
سادسا: من الأفضل عدم إقحام زاوية أسا في التجاذبات السياسية والخلافات، حتى يمكنها الاستمرار في لعب دورها الديني والتاريخي.
سابعا: أن الانتماء إلى الوطن، لا يعلو عليه أي انتماء آخر. وأن الهوية الوطنية هي الجامعة وليست هناك هوية غيرها.
أولا: علينا أن نعلم كون القبيلة هي تنظيم اجتماعي، مرتبط بنمط عيش لم يعد موجودا، والقبيلة لا تمتلك الشخصية القانونية، في إطار الدولة. ولا يمكن الترافع باسمها في المحاكم وفي المنازعات مع الإدارة.
ثانيا: موضوع تحفيظ الأرض يتعلق فقط بذوي الحقوق المحددة لوائحهم بالتدقيق من جهة، والإدارة من جهة أخرى، وأي خلاف أو نزاع يدبر تحت سقف القانون والعدالة.
ثالثا: المجالس المنتخبة لا تمثل القبيلة، فهي تمثل الساكنة قاطبة، أي الذين يقيمون في مجالها الترابي، ومهما اختلفت أصولهم. والقبيلة لا تمثل المجال الترابي المحدد إداريا.
رابعا: لا يحق بتاتا لأي شخص أن يناقش تدبير الشأن المحلي للمدينة بحجة انتمائه القبلي، وهو غير قاطن بالمدينة وغير مسجل في لوائح الهيئة الناخبة، فأنا شخصيا ورغم ان بطاقتي الوطنية تحدد أسا كمكان ازديادي، فذلك لا يعطيني بتاتا الحق في تناول طريقة تدبير الشأن المحلي بها.
خامسا: السلطة المحلية، وعلى رأسها مؤسسة العامل وباقي المصالح، لها مسؤولية تدبير المجال والسهر على تطبيق القانون، وكل من له نزاع، أو تظلم، له الحق في اللجوء إلى العدالة أو المؤسسات الدستورية المختصة بتلقي الشكاوي، بدون المس بهيبة السلطة ومكانتها الاعتبارية.
سادسا: من الأفضل عدم إقحام زاوية أسا في التجاذبات السياسية والخلافات، حتى يمكنها الاستمرار في لعب دورها الديني والتاريخي.
سابعا: أن الانتماء إلى الوطن، لا يعلو عليه أي انتماء آخر. وأن الهوية الوطنية هي الجامعة وليست هناك هوية غيرها.
