أحد سجون ايطاليا تقرير مرعب خرجت به مؤسسة "Antigone" التي تعنى بحقوق السجناء بايطاليا، حيث تحدثت سوزانا مارييتي، المنسقة الوطنية لأنتيجون، في هذا التحليل المتعمق الثاني حول تواجد الأجانب بالسجون الإيطالية.
وما شد إنتباهنا في هذا التقرير المفصل والذي يعتمد على احصاء إدارة السجون الإيطالية في يونيو 2023، حيث بلغت النسبة المئوية للسجناء المغاربة 20.6 في المائة من إجمالي السجناء الأجانب، وهي أكبر جالية على الإطلاق بالسجون الإيطالية، لتتصدر ب"فضلهم" القارة الأفريقية المرتبة الاولى والأكثر تمثيلاً بين السكان الأجانب المحتجزين، وهو رقم نجده ثابتًا مع مرور الوقت، يليه الرقم الأوروبي، حيث بلغ عدد السجناء المغاربة في السجون الإيطالية 3699، أي 20.6 في المائة من إجمالي السجناء الأجانب، وهي أكبر جالية على الإطلاق، وبالنظر مرة أخرى إلى البلدان الأفريقية، تليها تونس (ب1818 سجيناً، أي ما يعادل 10.1 في المائة من السجناء الأجانب)، ونيجيريا (1195، أي 6.6 في المائة ) ومصر (681، أو 3.8 في المائة من الأجانب في السجون)، أما فيما يتعلق بالاوروبيين فنجد فقط رومانيا، حيث يوجد 2083 شخصًا محتجزًا (11.6في المائة من الأجانب في السجون) وألبانيا، مع 1876 سجينًا (أي ما يعادل 10.4في المائة).
وهنا تساءل عدد من المتدخلين عن ما يكلف السجين الواحد دافعي الضرائب الإيطاليين؟ لتكون الإجابة صادمة حيث يكلف كل سجين الدولة الإيطالية حوالي 137 يورو يوميًا، وهذا المبلغ، مضروبًا في إجمالي نزلاء السجون (الذي يبلغ حوالي 60 ألف سجين)، ينتج عنه نتيجة تعادل أكثر من 8 ملايين يورو يوميًا.
ونظرا لهذا المبلغ الكبير الذي يثقل كاهل الدولة الايطالي، ولإرتفاع حالات الانتحار بالسجون الإيطالية التي بلغت السنة الماضية 74 حالة، و67 حالة هذه السنة منذ شهر يناير فقط، وفي ظل الانتقادات اللادعة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي للحكومة الإيطالية بسبب مشكل الاكتضاض بالسجون والتلويح بعقوبات، فقد تحركت حكومة اليمين الوسط واختارت رئيستها جيورجيا ميلوني البدء بترحيل السجناء الأجانب، وإبرام اتفاقيات مع بلدانهم الأصلية للسماح لهم بإكمال فترة احتجازهم في وطنهم. وهو ما تم بالفعل من خلال ايرام إتفاقيات مع ألبانيا ورومانيا في فبراير الماضي، وصرحت الزعيمة اليمينية : "هناك العديد من النقاط التي شاركناها مع وزرائنا وجعلناها من التحديات التي وضعناها لأنفسنا، ما يتعلق بإمكانية أن يقضي السجناء الأجانب أحكام نهائية في بلدانهم وتمكينهم أن يقضوا عقوباتهم في بلدانهم الأصلية" وقد اقترحت ذلك بالفعل على رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وعلى المشاركين في مؤتمر روما افريقيا في شهر يناير الماضي والذي اتفق فيه الجميع على إقرار إجراءات من أجل إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات كبيرة للدول التي ينطلق منها المهاجرين.
ويذكر أنه لا يزال المغاربة يشكلون ثالث أكبر مجموعة من الأقليات العرقية من غير السكان الأصليين في إيطاليا بعد الرومانيين والألبان حيث يبلغ عددهم حوالي 408.184 نسمة من المسجلين دون احتساب من يعيش بطريقة غير شرعية وكذا الحاصلين على الجنسية المغربية، ويحتلون المرتبة الأولى من حيث العدد بين المواطنين الرئيسيين من خارج الاتحاد الأوروبي.
