جانب من اللقاء امتلأت قاعة الاجتماعات بنقابة CGIL BRESCIA بمئات المهاجرين وممثلي جاليات المدينة وكذا ممثلي الأحزاب يسارا ويمينا في مقدمتهم ذوي الأصول المغربية.
اللقاء انطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال يوم السبت 4 ماي 2024، بمقر نقابة CGIL العريقة بكلمة افتتاحية لإدريس النية عضو النقابة للتنديد بجميع المشاكل التي يعيشها المهاجرون ببريشيا في إيطاليا، من جراء المدة الطويلة لتمديد رخصة الإقامة الذي يتجاوز السنة والنصف وما يترتب على ذلك من عراقيل مثل الحرمان من السفر، البحث عن العمل، تمديد بطاقة الصحة، حرمان التلاميذ ابناء المهاجرين من الرحلات المدرسية وما يترتب عن ذلك من تأثير نفسي على الأطفال، مطالبا المهاجرين للاستعداد لمحطات نضالية كبيرة سيتم تنظيمها لرفض هذا الوضع وإرسال رسالة قوية للحكومة المركزية بروما قصد إيجاد حل جدري لمشاكل الجاليات الأجنبية على مستوى عمالة بريشيا وكذا على الصعيد الوطني.
بدوره تطرق سعيد مغراس، مسؤول مركز ثقافي ومسجد نواحي مدينة بريشيا، لمشكل صعوبة واستحالة إيجاد سكن بالنسبة للشباب وكذا العائلات المهاجرة بسبب الأحكام المسبقة والتي ترقى في بعض الأحيان لل"عنصرية" ولذا وجب ـ يقول مغراس ـ على كل مهاجر الدفاع عن كرامته وحقوقه، لنقول جميعا كفى من القوانين التعسفية التي لا تحترم حقوق الإنسان، ولمطالبة الحكومة والادارات المعنية باحترام القوانين وتطبيقها.
ومن التدخلات القوية كذلك، تلك التي ألقاها Umberto Gobbi أحد الوجوه الحقوقية بالمدينة الذي أشار إلى أن قانون تجديد رخصة الإقامة ينص على ألا تتجاوز الستين يوما وليس سنة ونصف
وأضاف الحقوقي الإيطالي، أن الحقوق تؤخذ ولا تهدى، وحث الجميع على الخروج في مظاهرات ضخمة للمطالبة بتطبيق قانون الهجرة واحترام المدد الزمنية لتجديد رخص الإقامة، دون إغفال حق السكن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف الحقوقي الإيطالي، أن الحقوق تؤخذ ولا تهدى، وحث الجميع على الخروج في مظاهرات ضخمة للمطالبة بتطبيق قانون الهجرة واحترام المدد الزمنية لتجديد رخص الإقامة، دون إغفال حق السكن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
ويذكر أن مشكل طول مدة تجديد رخص الإقامة أصبح مشكلا وطنيا على الصعيد الايطالي، حيث يتطلب التجديد لما يقارب السنتين في بعض العمالات منها بريشيا، وهو ما يحرم أفراد الجالية المغربية بإيطاليا من العديد من الحقوق منها التنقل والتطبيب والحصول على رواتب التقاعد ورواتب ذوي الاحتياجات الخاصة وتجديد رخص السياقة وتوقيع عقود العمل، مما جعل العديد من أفراد الجالية المغربية تطالب بتدخل وزارة الخارجية المغربية للدفاع عن مصالح مواطنيها المقيمين بهذا البلد، وهي المهام التي يوليها الملك محمد السادس عناية كبيرة.
