جانب من اللقاء احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، لقاء تواصليا مع المجتمع المدني حول: "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: المنجز ومداخل التعزيز"، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على هذا الموضوع.
اللقاء الذي تخلله عرض ل "زهور الحر "، منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول منجز هذه الأخيرة، يهدف إلى تقاسم تجربة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال أربع سنوات من عملها، ومساهمتها في إثراء النقاش العمومي حول قضايا جوهرية، شكلت صلب اهتمام مختلف الفاعلين، والشركاء المعنيين بقضايا الإعاقة بالمغرب، وذلك وفق رؤية تنسجم، واستراتيجية المجلس الوطني الحقوق الإنسان الرامية إلى رصد فعلية الحقوق، وتعزيز الجانب الحمائي كرافعة أساسية، ومؤشرا بنيويا لرصد، وطرح الإشكالات المرتبطة بالولوج للحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة بما يتلاءم، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وحسب الورقة المفاهيمية للقاء، يعد المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري بتاريخ 30 مارس 2007 ، وصادق عليها في 8 أبريل 2009 في أعقاب قرار الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الـ 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبذلك أصبح المغرب، حسب المصدر ذاته، دولة طرفا تتحمل مسؤولية احترام، والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتها من الانتهاك.
وقد ترجم المغرب هذا الالتزام من خلال إدراج مبدأ مناهضة التمييز على أساس الإعاقة ضمن مقتضيات ديباجة دستور 2011 والاعتراف بسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على القوانين الوطنية والزامية ملائمة هذه القوانين مع مضامينها.
وحسب المصدر ذاته، تهدف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز وحماية، وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة."
أما البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية فينص على اعتراف الدول الأطراف في البرتوكول باختصاصات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلقي الشكايات من الأفراد أو من مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد المشمولين باختصاصاتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف الأحكام الاتفاقية."
