محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليقا على اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية، أن الحوار الاجتماعي منذ بدايته خرج مائلا، مبينا أن منهجية الحكومة في الحوار الاجتماعي منذ البداية فاقدة للصدقية والمصداقية وللشرعية لهذه الاعتبارات.
وكشف الزويتن، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن هذه الحكومة منذ البداية انتهجت نهجا إقصائيا وتأويلا تحكميا لمدونة الشغل واقتصرت على الحوار مع ثلاث مركزيات نقابية وأقصت الحوار مع نقابات جادة ممثلة في مجلس المستشارين، مشيرة إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الممثلة في مجلس المستشارين والتي تمتلك أكثر من 6 في المائة في القطاع الخاص وأكثر من 2700 مندوب وبرلمانيين، متسائلا لماذا يتم إقصاء نقابتنا من الحوار مع النقابات.
وأبدى الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحفظه بخصوص مخرجات اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية، وقال إن نقابته تخالف وترفض الصيغة والمقاربة والمنهجية التي تدير بها الحكومة الحوار مع هذه النقابات.
وتساءل زويتن قائلا: أين هو قانون النقابات وقوانين انتخابات المأجورين وقانون مدونة الشغل وأين هي مدونة التعاضد؟ ثم أين زيادة الموظفين المتقاعدين؟ ماذا أعطتهم الحكومة في هذا الاتفاق، حيث هناك من يتقاضى أقل من 1500 درهم وإذا توفي تتقاضى زوجته 750 فقط: ثم أين مدخول الكرامة الذي وعدت به هذه الحكومة.
وانتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نقض الحكومة لالتزاماتها في البرنامج الحكومي، مستشهدا بالزيادة في أجور الأساتذة، مضيفا أنه في الوقت الذي كانت تعد الحكومة بزيادة قدرها 2500 وفت فقط بـ 1000 درهم تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025)، قائلا :” أين هو الوفاء بالتزامات الأحزاب المكونة للحكومة؟”.
وشدد على أنه مع أي إنجاز أو تحقيق أي مطلب من مطالب الشغيلة المغربية استطاعت أن تحققها هذه الحكومة، مضيفا أن أي مطلب في صالح العامل والموظف والأجير والأسرة المغربية نحن نؤيده ونثمنه ونحث عليه.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث ذاته، أن هذه الحكومة أجهزت على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وللمواطنين، الأمر الذي أثر سلبا على معيشتهم، مستشهدا بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت انخفاض مؤشر الثقة، متسائلا هل يستطيع اليوم موظف من الطبقة المتوسطة شراء اللحم فضلا عن الخضر إذن هناك إجهاز على القدرة الشرائية واليوم نتحدث عن 500 درهم على دفعتين.
