وسيط المملكة إلى جانب احتجاج سابق لطلبة الطب دخل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شهرهم الرابع من مقاطعة الدراسة والتداريب الاستشفائية.. وضع يدق ناقوس الخطر، فيما يخص مآل السنة الجامعية الحالية، رغم أن سنة بيضاء تبقى مستبعدة، ومع ذلك فإن إضراب هؤلاء الطلبة أمام تعنت وزارتي الصحة والتعليم العالي يطرح تساؤلات عريضة على جميع الأطراف بما فيها من أوكل لهم دور تأطير المجتمع، والمقصود الجمعيات والاحزاب السياسية، فأن تصاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بشلل تام، طيلة أربعة أشهر بالتمام والكمال، وتغيب الأحزاب عن معالجة هذا الخلل، يبين أن هناك خللا رئيسيا في عمل هذه الأحزاب، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، باستثناء ندوة يتيمة لحزب التقدم والإشتراكية.
ومن بين المؤسسات التي أوكل لها دور الوساطة بين المواطن والإدارة ومعالجة كل اختلال أو شطط في استعمال السلطة، نجد مؤسسة وسيط المملكة. فهل هي معنية بهذا الملف؟ ولماذا لم تتدخل على غرار ملف المحامين الذي عرف وقفات ومسيرات وإضرابات عن الطعام، قبل أن يجد طريقه للتسوية بعد تدخل وسيط المملكة؟
"أنفاس بريس"، ساءلت أحد المتتبعين لعمل هذه المؤسسة الدستورية، فأكد أن الظاهر من هذه الاحتجاجات الطلابية هو أن الأمر يتعلق بملف مطلبي، بمحاور متعددة، تأسست على قرارات تدبيرية ذات صلة بخيارات تهم بعض السياسات العمومية.
وزاد مصدر "انفاس بريس"، قائلا، أن اختصاصات مؤسسة وسيط المملكة، محددة بمقتضى الدستور والقانون، في النظر في الحالات التي يتضرر فيها أشخاص، فرادى أو جماعات، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، يكون "مخالفا للقانون"، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف، وليس معالجة المطالب الفئوية ذات الصلة بالاختيارات السياسية في التدبير، والتي يمكن أن تعالج في إطار الحوار القطاعي أو الاجتماعي أو أي حوار آخر بين الأطراف المعنية. "ومع ذلك أعتقد أنه من حق كل من يعتبر نفسه متضررا من هذا القرار، أن يلجأ إلى المؤسسة ليقدم تظلمه وفق الشروط المبينة في القانون، لتتم دراسته واتخاذ القرار الملائم في شأنه وفق الإجراءات ذات الصلة"، يقول المتحدث ذاته، مستطردا بالقول، "بتعبير آخر مؤسسة الوسيط ليس من صلاحياتها فرض السياسات العمومية، ولكن من دورها مراقبة عدم مساس هذه السياسات بالحقوق الارتفاقية للأفراد.. صحيح أن للمؤسسة دور اقتراحي مهم في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة ب"مبادرة تلقائية" منها، لكن ذلك مرتبط بحالة "تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف"، ومرتبطة بالمجالات المحددة في القانون.
وأكد المتحدث، أنه لا مجال لإسقاط حالة امتحانات المحاماة على طلبة كليات الطب، لاختلاف الوضعيات تماما، ففي الوقت التي تعلق الأمر في الأولى بما اعتبرته مؤسسة وسيط المملكة آنذاك، "توترا ارتفاقيا" ناتج عن المساس بمبادئ العدالة والإنصاف، يظهر أن الأمر في هذه الحالة له علاقة بمطالب معبر عنها، قد تكون صائبة في عمومها أو في بعض جوانبها، لكن لا تدخل حسب الظاهر في هذا التصنيف.
وتساءل المتحدث، عن السبب في عدم لجوء المعنيين إلى مؤسسة الوسيط للمطالبة بحقوقهم كما فعل المتضررون من مباراة المحاماة؟ أو بالأحرى لماذا لم يلجؤوا إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية التي يعتبرونها ماسة بحقوقهم والتي كانت سببا في هذه الوضعيات.
ليخلص المتحدث، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن مؤسسة وسيط المملكة ليس لها موجب واضح للتدخل التلقائي في هذه الحالة لكن يبقى من حق المعنيين بالأمر اللجوء إليها في كل وقت للبت في تطلعاتهم، مادام الموضوع يمكن أن يكون له بعد ارتفاقي يحتاج إلى تدقيق تفاصيله، وهنا ستكون المؤسسة أمام مطالب واضحة قابلة للمناقشة على ضوء مختلف الأجوبة الحكومية في الموضوع.
