جانب من أشغال الملتقى تنظم وزارة العدل المؤتمر الدولي للملتقى الأول للتعاون جنوب-جنوب بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة" بالرباط، يومي 22 و23 أبريل 2024 بالرباط، والذي يعرف مشاركة وزراء العدل والسفراء للعديد من الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية.
ويهدف هذا الملتقى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية، وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها دول المنطقة، من خلال مناقشته المحاور الآتية:
1-مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال؛
2-محاربة القرصنة البحرية؛
3-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛
4-جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد؛
5-دعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة.
6-تعزيز آليات التعاون القضائي.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى، بما يخدم مصالح مختلف الدول الأعضاء، لاسيما في مايتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن هذه الاتفاقية هي استكمال لإعلان الرباط الأول لمسلسل الدول الافريقية الأطلسية المؤرخ في 08 يونيو 2022. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول الأعضاء، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تعزيز أواصر التعاون والاندماج بغية توطيد السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
ويهدف هذا الملتقى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية، وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها دول المنطقة، من خلال مناقشته المحاور الآتية:
1-مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال؛
2-محاربة القرصنة البحرية؛
3-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛
4-جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد؛
5-دعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة.
6-تعزيز آليات التعاون القضائي.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى، بما يخدم مصالح مختلف الدول الأعضاء، لاسيما في مايتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن هذه الاتفاقية هي استكمال لإعلان الرباط الأول لمسلسل الدول الافريقية الأطلسية المؤرخ في 08 يونيو 2022. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول الأعضاء، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تعزيز أواصر التعاون والاندماج بغية توطيد السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
