استنكرت النقابات تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر أعلنت ثمان نقابات بجهة فاس - مكناس نعلن عن تسطير برنامج احتجاجي موحد قالت إنه سيتم الإفصاح عن طبيعته وجدولته الزمنية قريبا، وأشارت في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه أن جهة فاس - مكناس تحولت الى مشتل لتفريخ المشاكل والأزمات بشتى أنواعها وعنوانا للتخبط وعشوائية التدبير والاجتهاد الإداري الفاشل، متسائلة عن المعايير المعتمدة في "انتقاء" بعض المسؤولين الذين يبرعون في كل شيء - تضيف في نفس البلاغ - غير تدبير المرفق الصحي بحكمة وحكامة وجدية.
وقالت إن أكبر تهديد يواجه تنزيل هذا المشروع الإصلاحي الكبير للمنظومة الصحية، هو استمرار ذات المسؤولين الذين ألفوا إنتاج الفشل على رأس الادارات اللاممركزة لوزارة الصحة مما يرفع هامش المغامرة بتنزيل هذا الإصلاح الذي يحظى برعاية ملكية خاصة ويجعل نجاحه ضربا من الحلم لكل المواطنين المغاربة .
وأشارا أن تنصل المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بجهة فاس-مكناس من مسؤوليتها اتجاه محضر رسمي ملزم للجميع تم التوصل إليه بعد مسلسل احتجاجي وسلسلة اجتماعات مع كافة الفرقاء الإجتماعيين بخصوص اعتماد الصيغة القانونية في احتساب التعويض عن الحراسة ابتداءا من يناير 2023 والذي تم توقيعه من طرف المديرية الجهوية وباقي مناديب أقاليم الجهة ، والامتناع عن تنزيله من طرف كافة المناديب ومدراء المستشفيات، ما هو إلا نموذج مصغر لحجم الإفلاس التدبيري الذي باتت تشهده جهة فاس-مكناس بمحاولة تهميش جهود مهنيي الصحة وتضحياتهم مع تغييب دور النقابات وتهديد الاستقرار والحماية الاجتماعية لكل مهنيي الصحة خصوصا، والمقامرة بالسلم الاجتماعي في القطاع الصحي عامة.
كما استنكرت النقابات تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، واعتباره باب من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها، مجددة تشبتها بكل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور، ورفض كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبير مرحلتها على كاهل مهني الصحة ، محذرة من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية وعائلاتهم.
وقالت إن أكبر تهديد يواجه تنزيل هذا المشروع الإصلاحي الكبير للمنظومة الصحية، هو استمرار ذات المسؤولين الذين ألفوا إنتاج الفشل على رأس الادارات اللاممركزة لوزارة الصحة مما يرفع هامش المغامرة بتنزيل هذا الإصلاح الذي يحظى برعاية ملكية خاصة ويجعل نجاحه ضربا من الحلم لكل المواطنين المغاربة .
وأشارا أن تنصل المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بجهة فاس-مكناس من مسؤوليتها اتجاه محضر رسمي ملزم للجميع تم التوصل إليه بعد مسلسل احتجاجي وسلسلة اجتماعات مع كافة الفرقاء الإجتماعيين بخصوص اعتماد الصيغة القانونية في احتساب التعويض عن الحراسة ابتداءا من يناير 2023 والذي تم توقيعه من طرف المديرية الجهوية وباقي مناديب أقاليم الجهة ، والامتناع عن تنزيله من طرف كافة المناديب ومدراء المستشفيات، ما هو إلا نموذج مصغر لحجم الإفلاس التدبيري الذي باتت تشهده جهة فاس-مكناس بمحاولة تهميش جهود مهنيي الصحة وتضحياتهم مع تغييب دور النقابات وتهديد الاستقرار والحماية الاجتماعية لكل مهنيي الصحة خصوصا، والمقامرة بالسلم الاجتماعي في القطاع الصحي عامة.
كما استنكرت النقابات تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، واعتباره باب من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها، مجددة تشبتها بكل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور، ورفض كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبير مرحلتها على كاهل مهني الصحة ، محذرة من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية وعائلاتهم.
