منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة عبر فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، عن رفضه لبرمجة مبلغ 500 مليون سنتيم لدعم مهرجان الجاز الدولي، على اعتبار أنه ليس من الأولويات والمتطلبات الراهنة للمدينة بالنسبة للجماعة، في ظل إكراهاتها المالية الخانقة والحاجيات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية، وشؤون المدينة، والخدمات الجماعية.
وشدد فريق "المصباح" في بلاغ نشره موقع الحزب صدر بمناسبة الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، المنعقدة مؤخرا أنه كان على وزارة الثقافة التكفل لوحدها بهذه المصاريف، مشيرا إلى أن هذه البرمجة مخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم برمجته في الجزء الثاني من الميزانية وليس في أولها.
وأعلن الفريق معارضته لما تم إقراره في برمجة فائض ميزانية 2023 لمهرجان الجاز ومثله من المبلغ لصندوق الأشغال -شركة أمانديس في سابقة للجماعة، على اعتبار أن موارد هذا الصندوق محددة وفق دفتر التحملات، ولا يمكن للجماعة أن تساهم فيه من مالها الخاص وتخصيص مبلغ يقدر بحوالي مليار وسبعمائة مليون سنتيم (17000000,00 درهم) لإصلاح شبكة الإنارة العمومية بالواجهة البحرية بمرقالة، على حساب الأحياء والمناطق الأخرى بالمدينة، وخصوصا الهامشية منها، التي تعيش أزمة حقيقية في الإنارة العمومية، رغم ما رصدته الجماعة في ميزانيتها برسم 2024 بمبلغ يقدر بسبعة وأربعين مليون (47000000,00) درهم.
وعبر الفريق عن رفضه كذلك برمجة مبالغ اضافية تقدر بمليونين وستمائة ألف (2600000,00) درهم موزعة على فصول متعلقة بتسيير الجماعة، مما يقول البلاغ" يسائل شعار الحكامة وترشيد النفقات المطلوبة، وهو ما يقدر إجمالا من هذه المبالغ مجتمعة بثلثي الفائض المرصود بهذه الدورة (حوالي 3,8 مليار سنتيم)".
ودعا الفريق رئيس الجماعة إلى عدم طرح نقط جدول أعمال لا تستوفي شروط الإعداد اللازم تمكن أعضاء المجلس من الدراسة الضرورية بناء على المعطيات المطلوبة، مشيرا في هذا الإطار لنقطتي إحداث شركة التنمية المحلية الخاص بمعالجة وتثمين نفايات المجزرة الجماعية، واتفاقيات شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات واللذان صوت الفريق بشأنهما بالامتناع.
وأكد المصدر ذاته مصادقة الفريق على دعم الجمعيات الرياضية، مسجلا اتسام عمل المكتب المسير للجماعة بالارتباك والتخبط بخصوص هذه المنح، لكونه لم يستطع وضع مقترحات متوافق بشأنها بشكل حاسم في لقائه الرسمي، وكذلك بلقاء اللجن المشترك ولقاء ندوة الرؤساء، وبقي غير محسوم كمقترح جاهز حتى أشغال الدورة، متأسفا لتكرار هذا الأمر عند كل دورة تعرض فيه مسألة المنح منذ تحمل هذا المكتب مسؤولية الجماعة.
ودعا الفريق الجماعة والسلطات الولائية والوكالة الحضرية إلى عدم إصدار ترخيصات تتعلق بإقامة سياج أو ما شاكله بغابة الرميلات، حتى لا تتحول إلى صناديق تدمر النظام البيئي المحلي، ويتيح لملاك اغتيال النسيج الغابوي بأساليبهم المتعددة، كما دعا إلى تفعيل صلاحياتها واختصاصاتها القانوينة لمواجهة المتلاعبين بهذا الفضاء الحيوي.
