جانب من الإفطار رمضاني نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الجمعة 6 ماي 2024، إفطار عمل على شرف وسائل الإعلام الوطنية حول موضوع :"الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية"، باعتبار الإعلام شريك أساسي في التنمية، ووسيلة في تكريس الحقوق الدستورية، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومة، وتنوير الرأي العام.
وفي جواب لها عن سؤال يتعلق بجديد مدونة الأسرة، أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن التعديلات التي تم وضعها بعد جولات من الاستماع لكل مكونات المجتمع، مقترحات كثيرة تعالج قضايا أساسية في المجتمع، تم رفعها إلى الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، ولا يمكن ذكر أي تفاصيل في الموضوع في هذا الوقت، مذكرة بواجب التحفظ.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن التعديلات سارت في نفس التأطير الواضح الذي رسمه الملك في الرسالة الملكية.
وفي حديثها عن الدعم المباشر، أفادت الوزيرة بأنها منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل عدة قطاعات متداخلة، مثلا، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سهرت على تفعيل التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، بشراكة مع المؤسسات المعنية، من أجل تغطية صحية يستفيد منها المنخرطون الذين يتوفرون على أمو تضامن فوق العتبة، أو أقل من ذلك والذين تكلفت الدولة بأدء 10 مليار درهم.
جزء آخر أشرفت عليه الحكومة بتعليمات ملكية، من أجل منح المواطنات، والمواطنين، دعما اجتماعيا مباشرا، ووزراة التضامن بدورها تتعامل في إطار الالتقائية مع جميع المتدخلين من خلال تتبع البيانات المتعلقة بالفئات المستهدفة، أي الخدمات الاجتماعية التي يجب توفرها في الأسر المعوزة، والتي تستفيد الأن من الدعم المباشر، لكن يجب مواكبتها للخروج من حالة العوز، إلى المساهمة في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت في هذا الإطار أن عدد المعوزين يزدادون، وبالتالي من المفترض مواكبتهم، وإخراجهم من الهشاشة، والاشتغال بهذه المنظومة متعارف عليها على المستوى العالمي، مشيرة أن وزارة التضامن وضعت تصورا في هذا الاتجاه، يعني الانتقال من الهشاشة، إلى المساهمة في الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الحكومة تشتغل على عدد من الأمور من أجل هذه الفئة من المجتمع، وأفادت أن أي منظومة تحتاج إلى تدوير، واستمرار البحث في البيانات، هل هي متطابقة مع ما تم التصريح به، وبالتالي مع استمرار البحث في تلك البيانات، قد تظهر بعض الأمور التي لم يتم فهمها، أو التدقيق فيها.
وشددت أنه ليس هناك أي تلاعب في الدعم الاجتماعي، حيث الميزانية المحددة له سبق رصدها، للاستجابة للأسر في وضهية عوز.
عواطف حيار، أبرزت أيضا في جوابها عن سؤال العاملين الاجتماعين، أبرزت أنه مجال عشوائي، الاشتغال في أكثر من مهنة، وبالتالي الوزارة تعمل على تفعيل المرسوم للإرتقاء بالمنظومة من أجل الجودة، تأطير العاملين.
وأشارت إلى أن إطار العاملين الاجتماعين هناك أجراء، وغير الأجراء، يمكن الاشتغال مع الجمعيات، أو مع الأسر..، لذلك التقنين مهم بالنسبة لهذه الفئة، حيث سيتم تحديد تخصصاتهم، وسيتم توفير فرص كبيرة للعمل...
وفيما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول، ومطالب حمايتهم، أوضحت عواطف حيار أن الوزارة أعدت مبادرة استفاد منها المئات، مستدركة أن الإشكال الكبير هو التشتت، مشيرة أن هناك سياسة عمومية مندمجة، يتم تنزيلها من طرف الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، يترأسها عامل الإقليم، هو لجنة، كتابتها هي وزارة التضامن، تضم ممثلين عن وزارة التعليم، الأمن، الصحة، النيابة العامة.
وأضافت أن هذه الآلية تشتغل على رصد أطفال الشارع، من أجل حمايتهم، وإذا ما وجدنا أنها غير مفعلة، وعدم تواجد وحدات حماية الطفولة التي تعتبر المدخل، لكن مهنتها الرصد فقط، ويجب التواصل مع النيابة العامة أولا، وحاليا وصلنا إلى 83 حالة، بل عملنا طلب عروض لجمعيات لتقوم بعمليات الرصد مع منحهم وسائل الاشتغال.
وزادت قائلة:"لا يمكن وجود لجان مثل هاته، ونخلق أمرا آخر، ومع عدم وجود انسجام، وتواصل تظهر بعض السلبيات..، نحن نعمل على وضع الأطفال الذين تم رصدهم في مراكز الرعاية الاجتماعية، كما نعمل على إرجاع بعضهم إلى عائلاتهم بمساعدة النيابة العامة".
وفي جواب لها عن سؤال يتعلق بجديد مدونة الأسرة، أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن التعديلات التي تم وضعها بعد جولات من الاستماع لكل مكونات المجتمع، مقترحات كثيرة تعالج قضايا أساسية في المجتمع، تم رفعها إلى الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، ولا يمكن ذكر أي تفاصيل في الموضوع في هذا الوقت، مذكرة بواجب التحفظ.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن التعديلات سارت في نفس التأطير الواضح الذي رسمه الملك في الرسالة الملكية.
وفي حديثها عن الدعم المباشر، أفادت الوزيرة بأنها منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل عدة قطاعات متداخلة، مثلا، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سهرت على تفعيل التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، بشراكة مع المؤسسات المعنية، من أجل تغطية صحية يستفيد منها المنخرطون الذين يتوفرون على أمو تضامن فوق العتبة، أو أقل من ذلك والذين تكلفت الدولة بأدء 10 مليار درهم.
جزء آخر أشرفت عليه الحكومة بتعليمات ملكية، من أجل منح المواطنات، والمواطنين، دعما اجتماعيا مباشرا، ووزراة التضامن بدورها تتعامل في إطار الالتقائية مع جميع المتدخلين من خلال تتبع البيانات المتعلقة بالفئات المستهدفة، أي الخدمات الاجتماعية التي يجب توفرها في الأسر المعوزة، والتي تستفيد الأن من الدعم المباشر، لكن يجب مواكبتها للخروج من حالة العوز، إلى المساهمة في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت في هذا الإطار أن عدد المعوزين يزدادون، وبالتالي من المفترض مواكبتهم، وإخراجهم من الهشاشة، والاشتغال بهذه المنظومة متعارف عليها على المستوى العالمي، مشيرة أن وزارة التضامن وضعت تصورا في هذا الاتجاه، يعني الانتقال من الهشاشة، إلى المساهمة في الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الحكومة تشتغل على عدد من الأمور من أجل هذه الفئة من المجتمع، وأفادت أن أي منظومة تحتاج إلى تدوير، واستمرار البحث في البيانات، هل هي متطابقة مع ما تم التصريح به، وبالتالي مع استمرار البحث في تلك البيانات، قد تظهر بعض الأمور التي لم يتم فهمها، أو التدقيق فيها.
وشددت أنه ليس هناك أي تلاعب في الدعم الاجتماعي، حيث الميزانية المحددة له سبق رصدها، للاستجابة للأسر في وضهية عوز.
عواطف حيار، أبرزت أيضا في جوابها عن سؤال العاملين الاجتماعين، أبرزت أنه مجال عشوائي، الاشتغال في أكثر من مهنة، وبالتالي الوزارة تعمل على تفعيل المرسوم للإرتقاء بالمنظومة من أجل الجودة، تأطير العاملين.
وأشارت إلى أن إطار العاملين الاجتماعين هناك أجراء، وغير الأجراء، يمكن الاشتغال مع الجمعيات، أو مع الأسر..، لذلك التقنين مهم بالنسبة لهذه الفئة، حيث سيتم تحديد تخصصاتهم، وسيتم توفير فرص كبيرة للعمل...
وفيما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول، ومطالب حمايتهم، أوضحت عواطف حيار أن الوزارة أعدت مبادرة استفاد منها المئات، مستدركة أن الإشكال الكبير هو التشتت، مشيرة أن هناك سياسة عمومية مندمجة، يتم تنزيلها من طرف الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، يترأسها عامل الإقليم، هو لجنة، كتابتها هي وزارة التضامن، تضم ممثلين عن وزارة التعليم، الأمن، الصحة، النيابة العامة.
وأضافت أن هذه الآلية تشتغل على رصد أطفال الشارع، من أجل حمايتهم، وإذا ما وجدنا أنها غير مفعلة، وعدم تواجد وحدات حماية الطفولة التي تعتبر المدخل، لكن مهنتها الرصد فقط، ويجب التواصل مع النيابة العامة أولا، وحاليا وصلنا إلى 83 حالة، بل عملنا طلب عروض لجمعيات لتقوم بعمليات الرصد مع منحهم وسائل الاشتغال.
وزادت قائلة:"لا يمكن وجود لجان مثل هاته، ونخلق أمرا آخر، ومع عدم وجود انسجام، وتواصل تظهر بعض السلبيات..، نحن نعمل على وضع الأطفال الذين تم رصدهم في مراكز الرعاية الاجتماعية، كما نعمل على إرجاع بعضهم إلى عائلاتهم بمساعدة النيابة العامة".
