الموضوع يدخل ضمن سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات أكد منير بنصالح، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب قدم طوعيا ما يلتزم به كطرف لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى إلتزامات أخرى متعلقة بالتنوع المناخي، هذا بالإضافة إلى السياسات العمومية على مستوى الإعلانات، والانخراط العام في الموضوع.
جاء ذلك في كلمة له في الحلقة الثالثة من مشروع "أكَورا حقوق الإنسان" التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 29 مارس 2024، وهي عبارة عن سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات، حيث تم النقاش في هذه الحلقة موضوع "التغيرات المناخية: تهديدٌ عالمي لحقوق الإنسان".
وعرج منير بنصالح إلى الحديث السياسات العمومية، وعن انتقائية النصوص القانونية، والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، على اعتبار أن هذا المجال، كبير جدا، تتدخل فيه أكثر من جهة، بأدوار ومهام متعددة، مشيرا إلى إشكالية توفر المعلومات بشكل راهني، مما يمكن صاحب القرار من المؤسسات العمومية، أو هيئات المجتمع المدني من القيام بتقييم سريع، وآني، وكذلك التتبع لهذه السياسات ومدى وقعها .
وفي السياق ذاته، تحدث الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أهمية المشاريع الطاقية المتجددة التي تشكل أزيد من 38 في المائة في المغرب، وأفاد بأن هناك ما هو آلي، استراتيجي، كمت أن هناك تضامن بين الأجيال..
من جانبه، أبرز محمد الهاشمي، مدير الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اختيار النقاش حول التغيرات المناخية كتحدي عالمي لحقوق الإنسان، يأتي في إطار قناعة المجلس بكون التغيرات المناخية لم تعد فقط فرضية، بل أصبحت واقعا يعيشه المغرب أخيرا، حيث الإجهاد المائي الذي يطرح مشاكل على مستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد الهاشمي أن التغيرات المناخية في علاقتها بحقوق الإنسان، من الإشكالات التي تقف عندها المجلس، مشيرا إلى أن هناك فئتين من الإشكالات المرتبطة بحقوق الإنسان، هناك الإشكالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث هناك فئات واسعة من المواطنين، والمواطنات، يعيشون على الفلاحة، وهذه الأخيرة هي أكثر القطاعات تأثرا بتراجع التساقطات المطرية، هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تنطوي على إشكالات من حيث تدبيرها، تتجاوز الحقوق التربوية الاجتماعية، بل تطرح أحيانا إشكالات يصعب التحكم فيها بحلول اقتصادية.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار اهتمام المجلس بالقضايا البيئية، حيث سجّل تزايدًا مُطردًا في عدد الشكايات التي يتلقاها، والتي تهم بالخصوص التعويضات عن أضرار التغيرات المناخية، كالتصحر، وانتهاك الحق في العيش في بيئة سليمة، والحق في الماء والتضرر من المشاريع الصناعية التي أدت في كثير من الأحيان إلى وقفات احتجاجية، كما يهدف اللقاء إلى المساهمة في النقاش العمومي حول إشكالية التغيرات المناخية والظواهر المترتبة عنها، والتي يعد المغرب أحد البلدان الأكثر تأثرا بها، وكذا تقديم مقترحات وتوصيات حول سبل مواجهة تداعياتها السلبية على حقوق الانسان وفق مقاربة تشاركية، وسيشكل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه بلادنا في مجال تنفيذ التزاماتها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة قبل أقل من سبع سنوات من حلول سنة 2030.
ويعتبر المجلس أن المغرب، على الرغم من أدائه المناخي ونشاطه على مستوى الالتزامات الدولية المعنية بجهود التكيّف والتخفيف، إلا أن هُناك عددًا من التحديات العابرة للحدود، والتي باتت مصدر قلق للحق في الماء والحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الشغل، والتي زادت من حدة التفاوتات الاجتماعية والهجرة المُناخية مما يمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.
