الاثنين 25 نوفمبر 2024
فن وثقافة

اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية يثمن دور مكتب حقوق المؤلفين في صون حقوق المؤلفين

اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية يثمن دور مكتب حقوق المؤلفين في صون حقوق المؤلفين واجهة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
ثمن اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالعيون العمل الذي يبذله المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة في حماية وصون حقوق المؤلفين من خلال سهره على استخلاص حقوق استغلال هذه الحقوق من طرف مختلف المستغلين والإشراف على توزيعها على الفنانين وفق معايير ومساطر مضبوطة تضمن توصل هؤلاء بمستحقات حسب الاستحقاق.
واعتبر الاتحاد أن العمل الذي يقوم به المكتب ساهم بشكل كبير في ضمان حماية حقوق الفنانين ومكنهم عدد كبير منهم من تحسين أوضاعهم المادية من خلال استفادتهم من دفعات خلال كل سنة يتحصلون عليها بشكل دوري عبر دفعتين إلى أربع دفعات في السنة.
وأكد ذات المصدر أن أهمية هذه العمل الذي يقوم به المكتب المغربي لحقوق المؤلفين برزت خلال فترة جائحة "كوفيد-19" حيث نجح المكتب في تدبير هذه المرحلة من خلال تمكين الفنانين من تجاوز فترة توقف الأنشطة الثقافية والفنية بفعل تداعيات هذه الجائحة.
وأكد اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية أن الطريقة المعتمدة في توزيع هذه المستحقات تمت وفق مساطر مضبوطة ومتعارف عليها دوليا بحيث تخضع للمعايير التي تضعها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo) وتطبقها كل الدول الموقعة على اتفاقياتها، بحيث تتم هذه العملية عن طريق نظام معلوماتي متطور ومرتبط، هو نظام Wipo Connect المعمول به عالميا، وهي الطريقة التي تضمن توزيع هذه المستحقات بحياد وشفافية تامة تحت إشراف المنظمة المذكورة، بعيدا عن العاطفة والانطباعات الشخصية.
ودعا الاتحاد الفنانين النشطين للمبادرة لتسجيل أعمالهم الفنية من أجل حمايتها وضمان استفادتهم من عائدات استغلالها وذلك وفق الضوابط والمساطر المنظمة لعمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
ونوه الاتحاد بالأدوار الهامة التي يقوم بها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذي يعد من مكاتب حقوق المؤلفين الرائدة على الصعيد الإفريقي والعربي، ويؤكد ذلك انتخاب المكتب عضوا بالمجلس الإداري للكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين، ونيله شرف رئاس اللجنة التنفيذية للجنة الإفريقية التابعة للكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وهو الأمر الذي يضع المملكة المغربية في مكانة متقدمة بالنظر للتجربة المهمة التي راكمها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في مجال حماية حقوق المؤلفين وهو ما يؤهله لينقل تجربته وخبرته لمختلف بلدان القارة الإفريقية.