أعلن مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية عن تنظيم ندوة دولية في 18 ماي 2024 حول: "الحقوق والحريات: بين مواكبة التشريعات وإعمال السياسات العمومية"، وستكون هذه الندوة، موضوع مؤلف جماعي برمز ISBN سينشر بمجلة مسارات.
وتأتي هذه الندوة حسب أرضيتها في إطار الوظائف التقليدية للدولة، حيث أشارت ورقة الأرضية إلى أنه لم يكن للفرد أية ضمانات لمواجهة الدولة، بل كان الأفراد يذوبون في كيانها، مقابل تمتعهم بالأمن والسلام والاستقرار، فتمتعت الدولة بمقتضى ذلك بمجموعة من الامتيازات العامة، بغية الحفاظ على كيانها وعلى حفظ النظام داخل اقليمها، لكن في إطار الدولة المعاصرة - متعددة الوظائف وبعد مراحل من التطور، تطورت وتوسعت معها وظائف الدولة، هيمن مبدأ سيادة القانون على جميع مظاهر الحياة، فأصبح الزمن الذي نعيشه زمن حقوق الإنسان بامتياز، حيث بات احترام الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين من بين أولى الأولويات بالنسبة لعدد هام من دول العالم، وفي هذا الخضم احتل إعمال السياسات العمومية لضمان التمكين من هذه الحقوق والحريات أهمية أساسية.
لذلك أصبحت معظم الدساتير تنص على ترسانة من الحقوق والحريات من منطلق التشابه والتقليد أو من منطلق التأطير الدولي مادامت أنها في تماس مع كونية أو دولية هذه الحقوق، لكن تظل أوجه الاختلاف والتقييم وكذلك التمييز في مدى إعمال سياسات عمومية تسير بهذه الحقوق والحريات نحو مراحل التنزيل والتنفيذ.
وبالتالي حسب المصدر ذاته، صارت مسألة حقوق الإنسان باتت تشكل موضوعا يمس حياة كل الشعوب والدول وتطورها باختلاف حضارتها ومواقعها الجغرافية وأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد حظيت حقوق الانسان باهتمام عالمي وإقليمي تمثل في بلورة وصياغة هذه الحقوق في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأضحى موضوع الحقوق والحريات اليوم يكتسي أهمية بالغة وطنيا ودوليا، كما أصبح مؤشرا ضمن المؤشرات الدالة على الممارسة الديمقراطية، كما صارت منظومة الحقوق والحريات تكتسي أهمية على الصعيد الدولي والوطني وأصبح تفاعل الدولة مع هذه المكتسبات يشكل مؤشرا على إرادتها الحقيقية في احترام مواطنيها والسير نحو تمتيعهم بحقوقهم والسعي على الأقل إلى حمايتها من كل أشكال الاعتداء والتعسف..
الورقة العلمية التي تمثل ارضيبة لهذه الندوة خلصت إلى أن التشريعات تعمل على وضع الإطار القانوني الذي يرسم حدود الحقوق والحريات والواجبات ويحدد كيفية تطبيقها وحمايتها. ومن جانبها، تعكس السياسات العمومية النهج الحكومي والتوجهات السياسية في تنفيذ هذه القوانين وضمان الحقوق وحريات الأفراد، ومع ذلك، أكدت على ضرورة إدراك أن تطبيق القوانين والسياسات العمومية ليس دائما مثاليا. فقد يحدث عدم توافق بين التشريعات والواقع العملي، أو قد تكون هناك ثغرات قانونية تسمح بانتهاك تلك الحقوق والحريات كما أن هناك تحديات في تنفيذ السياسات العمومية تؤثر على جوانب العدالة والفعالية، لذلك يعتبر القضاء الإداري والعادي ضمانة لهذه الحقوق.
وبالتالي يتطلب التجسيد الواقعي لحقوق والحريات الأفراد التفاعل الدائم بين القانون والسياسات العمومية وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات. كما تظهر أهمية تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييم تأثيراتها على حقوق وحريات الأفراد، واتخاذ التدابير اللازمة التصحيح أي انتهاكات أو تجاوزات قانونية.
هذه الندوة العلمية الدولية التي يسعى إلى تنظيمها مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، تأتي كمساهمة لتسليط الضوء على هذا الموضوع وملامسة خلاصاتها بما يعزز النهوض بمنظومة الحقوق والحريات، وحمايتها وفتح الباب لمواصلة هذا النقاش العلمي المتعدد الجوانب.
ومن المحاور المقترحة:
- المحور الأول: تأطير الحقوق والحريات في الدساتير والمواثيق الدولية.
- المحور الثاني: مظاهر وتجليات إقرار وحماية الحقوق والحريات في السياسات والتشريعات الجنائية الأسرية البيئية والاجتماعية.
- المحور الثالث: إعمال السياسات العمومية المركزية والترابية وتحدي التمكين من الحقوق السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
- المحور الرابع: التأثيرات المعاصرة للتكنولوجيا والابتكار على الحقوق والحريات، وتكييف القوانين.
ومن ضوابط المشاركة في هذه الندوة:
إرسال الأبحاث باللغة العربية أو الفرنسية في صيغة ( Word) وبخط Times New Roman حجم 14.
- أن يكون البحث ضمن المحاور المقترحة ولم ينشر كليا أو جزئيا، ويتسم بالتجديد والراهنية.
- تحديد إشكالية البحث بدقة، وأهميته والفرضيات والمنهجية المعتمدة، وتقديم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
- ينبغي أن لا يقل نص البحث عن 5000 كلمة ( يتضمن المراجع والهوامش.
- يرفق البحث بملخص في حدود 200 كلمة.
- ضرورة احترام الضوابط العلمية في كل ما يتعلق بالتوثيق والمراجع والمصادر والهوامش.
- ترسل مشاريع الأبحاث في حدود 500 كلمة، وتتضمن بالأساس العنوان والإشكالية والفرضيات.
- يرفق الملخص بمختصر للسيرة الذاتية للباحث، وتتضمن بالأساس الدرجة العلمية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
- لا يتم الرد إلا على أصحاب البحوث المقبولة.
وترسل ملخصات الأوراق البحثية الى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
ملحوظة:
- المسؤول عن الندوة: د. عبد المولى المسعيد.
- تنسيق الندوة: د. بدر البوستاني دة نهاد أفقير - د. سي محمد الحيان دة. حنان امغيزو
- اللجنة العلمية: د. عبد اللطيف كمات - د. فاضل عبد الرحيم - د. عبد العزيز قراقي د. هشام برجاوي، د. حسن توراك - دة نجاة العماري د. عبد الفتاح الفاطن - د. عزالدین خمریش - د.رشيد مقتدر - د. مجيدي الشرقاوي د. حكيم التوزاني - د. محمد الزهراوي - د. عبد الاله أمين . د. عبد الواحد، القرني مع الغر بلغمي - د. وديع الهامل
- اللجنة المنظمة: د. عبد الرحيم المحجوبي - ذ. الخاميس فاضلي - دة سناء بن مسعود - دة. فاطمة الزهراء لميسر.
- المسؤول عن الندوة: د. عبد المولى المسعيد.
- تنسيق الندوة: د. بدر البوستاني دة نهاد أفقير - د. سي محمد الحيان دة. حنان امغيزو
- اللجنة العلمية: د. عبد اللطيف كمات - د. فاضل عبد الرحيم - د. عبد العزيز قراقي د. هشام برجاوي، د. حسن توراك - دة نجاة العماري د. عبد الفتاح الفاطن - د. عزالدین خمریش - د.رشيد مقتدر - د. مجيدي الشرقاوي د. حكيم التوزاني - د. محمد الزهراوي - د. عبد الاله أمين . د. عبد الواحد، القرني مع الغر بلغمي - د. وديع الهامل
- اللجنة المنظمة: د. عبد الرحيم المحجوبي - ذ. الخاميس فاضلي - دة سناء بن مسعود - دة. فاطمة الزهراء لميسر.
