جانب من المواد الفاسدة التي تم حجزها بحرارة يشد سكان الدائرة الثانية (العدير) بوزان على يد القائدة التي قادتها يقظتها وهي تقود لجنة في اطار حملة حماية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، بوضع يدها على متجر رفوفه تؤثثها مواد استهلاكية فاسدة، تطلبت عملية سحبها من المتجر، الكثير من الوقت، قبل نقلها على متن شاحنة للتخلص منها طبقا للقوانين المعمول بها.
لكن (كبيرة) هل هذا الكمين من المواد الغذائية الفاسدة التي نجح فريق المراقبة من نسف عبواته التي كانت موجهة لتسميم أطفال وأهل وزان، لا يرتفع منسوبه ( الفساد)إلا في الشهر الفضيل بهذا المتجر أو غيره بكل تراب جماعة دار الضمانة ؟ أم أن التراخي، وتعطيل تفعيل مقاربة الحزم على امتداد السنة، هو ما يشجع على تمادي البعض في نسج خيوط مثل هذه الأفعال الخطيرة التي تكلف الاقتصاد الوطني فاتورة ثقيلة ؟
"الله ياخود الحق فلي كان حيلة وسبب "و " الله يحفظ القائدة الحازمة و يعلي مقامها " هو الدعاء الذي رفعه كل من صادف فريق لجنة المراقبة تنجز مكوناته عملها في أول يوم من أيام الشهر المعظم ، تحت أشعة شمس مرتفعة حرارتها نسبيا .
هذا التلبس باقتراف جريمة في حق المستهلكين، لا يجب النظر إليها(الجريمة) معزولة عن باقي أشكال الفساد التي تهز أركان المدينة، ويذهب ضحيتها مواطنات ومواطنين آمنوا يوما ما بالخطاب الرسمي الموجه للاستهلاك في الكثير من الأحيان ، والدليل هو موسميته.
مسؤولية مواجهة الاتجار في المواد الغذائية الفاسدة يتحملها أكثر من طرف ولو بدرجات مختلفة . فبالإضافة إلى المتدخلين المباشرين، هناك جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا التي تشتغل على حماية المستهلك التي رغم صدقية خطاب ونية البعض من أصحابها، فإن الساكنة لا تلمس تدخلا قويا يجعل الارض تهتز تحت أقدام المتدخلين المؤسساتيين وتجار الفساد، بترافعهم المعزز بالحجج التي يصعب تفنيدها. كما أن للمواطنات والمواطنين نصيب من المسؤولية حين يسكتون على الغش والفساد الذي يصادفونه في هذا المتجر أو ذاك .
نختم باستفهام عريض، هو لماذا تختار مصالح عمالة وزان حجب المعلومة عن ساكنة الإقليم ، بدل التواصل الشفاف؟ أليس الحصول على المعلومة حق دستوري يؤطره القانون؟ وهل لا يلعب التواصل دورا في التعبئة من أجل بناء الثقة، وتثبيت ركائز الاستقرار، وتنقية الفضاء العام من كل الشوائب، والكشف عن المفسدين ؟
من جديد ألف تحية للقائدة على حزمها، ولكنها تحية لا تعني التوقيع على بياض .
