محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري إلى جانب وقفة احتجاجية (سابقة) تخوض شغيلة الصيد البحري إضرابا إنذاريا يوم الخميس 14 مارس 2024، وذلك تفعيلا لقرار الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)، على مستوى كافة مكونات الوزارة (الصيد البحري، الفلاحة، المياه والغابات، المحافظة العقارية..)، احتجاجا على حصيلة ونتائج الحوار الاجتماعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتدعو النقابة الوطنية العاملين بقطاع الصيد البحري إلى المشاركة في هذا الإضراب، ردا على ما سمته "بالتردي والجمود الذي تعرفه مصالح الموظفات والموظفين بقطاع الصيد البحري، رغم توالي الحوارات الاجتماعية مع الوزير الوصي " واستنكرت النقابة ما وصفته بـ " سياسة الإغراق في اللجان الموضوعاتية التي صارت وسيلة لإفراغ مخرجات الحوار والالتفاف عليها.
ويشهر المحتجون سلسلة من الملفات العالقة والمطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي والمرتبطة بشق تحسين الدخل كالمنحة التكميلية، وتعويضات الأعوان المحلفين، والتعويض عن الساعات الإضافية، وعن المهام الميدانية والتعويض عن الأخطار، وتمديد سن تقاعد المتعاقدين.
أما في الشق المرتبط بتحسين شروط العمل والمسار المهني فتطالب النقابة بتفعيل إحداث منصبي مهندس عام ومتصرف عام، والنهوض بالتكوين المستمر، وإدماج حاملي الشهادات، وتوفير الرعاية الطبية للموظفين والمستخدمين، من خلال توفير الأطقم الطبية والأطر التمريضية وتجهيز العيادات وتأهيلها...
