آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المرأة المغربية، كانت دوما ولا تزال، فاعلة محورية في سياق تطور مجتمعي وفكري ومفاهيمي يندرج ضمن مسار وطني لتحقيق المساواة والمناصفة... مسار سيتواصل من أجل تغيير المفاهيم والأفكار التي تجانب قيم حقوق الإنسان...وتمس بكرامة المرأة، مشددة أنه بالمثابرة، والعزيمة، والتطلعات، "سننجح في كسر كل المعيقات التي تسعى إلى تهميش المرأة وتحاول ذلك".
وشددت في كلمة لها الجمعة 8 مارس 2024 احتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، وبمرور عشرين سنة على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وبحضور ممثلي السفارات، وممثلي هيئات الأمم المتحدة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن البعض يظن أن المسار التاريخي للمرأة المغربية، هو مسار ذو بعد حقوقي فقط، بل هو في الحقيقة، مسارات متعددة الأبعاد، لا تتحدد بإطار معين، مسارات منها الشخصية ومنها الجماعية وغيرها، تتداخل، وتتقاطع وتتوازى لتنخرط ضمن مسار مجتمعي ترسمه المرأة بكفاحها، ومثابرتها في مختلف المجالات والميادين للنهوض بوضعيتها.
وقالت في هذا الصدد:" نجحنا، بإصرارنا، أن نجعل حقوق المرأة موضوعا لنقاش مجتمعي هادئ، عقلاني وناضج في أغلب الأحيان، ولديناميات متقاطعة تعبر عن آراء ومشارب من مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية، تدل على مدى التطور المجتمعي في توطيد المكتسبات الحقوقية، ومن بينها حقوق النساء".
وفي السياق ذاته أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن هذا الأخير يواصل جهوده لبناء ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة للمساواة، لمناهضة الصور النمطية للمرأة ولتفكيك الخطاب التمييزي، وتعزيز الوعي لضمان فعلية المساواة التي ينص عليها دستور المملكة، الذي تعاقد عليه المغاربة أجمعين.
وزادت قائلة :"نحن واعون، كامل الوعي، أن كل مقاربة لموضوع المساواة والمناصفة، تحتاج إلى فهم أوجه التفاعل بين الجوانب الحقوقية والمجتمعية والأبعاد التنموية وتعميق قراءة واقع المجتمع المغربي لتجديد الأجوبة لضمان تماسك مكوناته"، مجددة تأكيدها أن مسار المساواة بالمغرب، هو مسار انطلق وطنيا وامتزج بما هو كوني... مسار سيتواصل من أجل تغيير العقليات ومواجهة كل ما من شأنه أن يمس بحقوق المرأة أو أن يهمش أدوارها، مشيرة أن حقوق المرأة، مكون أصيل في قلب الهوية المغربية، المنفتحة والمعتدلة والمتضامنة مع كل مكوناته. نحن واثقون ومتيقنون من الإرادة المغربية لتدعيم أسس مجتمع مغربي".
وشددت في كلمة لها الجمعة 8 مارس 2024 احتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، وبمرور عشرين سنة على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وبحضور ممثلي السفارات، وممثلي هيئات الأمم المتحدة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن البعض يظن أن المسار التاريخي للمرأة المغربية، هو مسار ذو بعد حقوقي فقط، بل هو في الحقيقة، مسارات متعددة الأبعاد، لا تتحدد بإطار معين، مسارات منها الشخصية ومنها الجماعية وغيرها، تتداخل، وتتقاطع وتتوازى لتنخرط ضمن مسار مجتمعي ترسمه المرأة بكفاحها، ومثابرتها في مختلف المجالات والميادين للنهوض بوضعيتها.
وقالت في هذا الصدد:" نجحنا، بإصرارنا، أن نجعل حقوق المرأة موضوعا لنقاش مجتمعي هادئ، عقلاني وناضج في أغلب الأحيان، ولديناميات متقاطعة تعبر عن آراء ومشارب من مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية، تدل على مدى التطور المجتمعي في توطيد المكتسبات الحقوقية، ومن بينها حقوق النساء".
وفي السياق ذاته أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن هذا الأخير يواصل جهوده لبناء ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة للمساواة، لمناهضة الصور النمطية للمرأة ولتفكيك الخطاب التمييزي، وتعزيز الوعي لضمان فعلية المساواة التي ينص عليها دستور المملكة، الذي تعاقد عليه المغاربة أجمعين.
وزادت قائلة :"نحن واعون، كامل الوعي، أن كل مقاربة لموضوع المساواة والمناصفة، تحتاج إلى فهم أوجه التفاعل بين الجوانب الحقوقية والمجتمعية والأبعاد التنموية وتعميق قراءة واقع المجتمع المغربي لتجديد الأجوبة لضمان تماسك مكوناته"، مجددة تأكيدها أن مسار المساواة بالمغرب، هو مسار انطلق وطنيا وامتزج بما هو كوني... مسار سيتواصل من أجل تغيير العقليات ومواجهة كل ما من شأنه أن يمس بحقوق المرأة أو أن يهمش أدوارها، مشيرة أن حقوق المرأة، مكون أصيل في قلب الهوية المغربية، المنفتحة والمعتدلة والمتضامنة مع كل مكوناته. نحن واثقون ومتيقنون من الإرادة المغربية لتدعيم أسس مجتمع مغربي".
