لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن "الدراية الإعلامية" تؤهل الطفل ليصبح مواطنا وفاعلا رقميا كفؤا ومسؤولا في الآن ذاته.
وقالت أخرباش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والتلفزة للأطفال، إن "الدراية الإعلامية التي نحتاجها هي التي تؤهل الطفل ليصبح في الآن ذاته مواطنا وفاعلا رقميا كفؤا ومسؤولا"، معتبرة أن تقوية الدراية الإعلامية للناشئة هي السبيل الناجع والمستدام لتمكين الأطفال من مواجهة مخاطر التحول الرقمي وإرساء استهلاك نقدي ومطلع ومستنير.
ويقصد بالدراية الإعلامية تمكين مستخدمي وسائل الاتصال والإعلام على الخصوص من اكتساب المعرفة حول وظائف وسائل الإعلام وآليات إنشاء المحتوى وتوزيعه، وتأثيرات وسائل الإعلام، وحقوق الأشخاص في المعلومات والتعبير، ومسؤوليات أولئك الذين يستخدمون وسائل الإعلام ويتوسطون فيها ويتحكمون فيها واستخدام التقنيات الجديدة والناشئة.
وأوضحت أخرباش أن المغرب وعلى غرار باقي دول العالم، يتأثر بالتحولات المتعددة والمتسارعة للتحول الرقمي للإعلام والتواصل، وخاصة ما يترتب عن وجود المواطن وسط منظومة رقمية شمولية، وتطور الإذاعات والقنوات التلفزية وسط منظومة تنافسية تضم وسائل الإعلام العابرة للحدود وكبريات المنصات الرقمية العالمية، وسطوة محتويات المنصات الشمولية وشبكات التواصل الاجتماعي غير المقننة والحاملة لمخاطر مع ما يتيحه التحول الرقمي للتواصل والإعلام من فرص جديدة في مجال الولوج إلى المعلومة وحرية التعبير والابتكار والإبداع.
وسجلت أن الناشئة تبقى أبرز الفئات المعنية بسائر هذه الآثار التي تعكس بعض معالم ما بات يعرف بالوجود الرقمي للإنسانية، لاسيما المخاطر التي ينطوي عليها هذا التحول الرقمي، سواء على مستوى استخدام الدعامات أو على مستوى استهلاك المحتويات.
وأبرزت أن ورش الدراية الإعلامة يعد أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري انسجاما مع المرجعية الدولية التي تحدد أربع دعامات أساسية لحقوق الطفل، والمتمثلة في الحماية والتعزيز وتقديم الخدمات والمشاركة، مسجلة أنه اقتناعا "بأن التفكير النقدي لا يُنتج أو يُتلقى، بل هو مهارة تتطور عبر الزمن، فإنها (الهيئة) تعتبر أن ورش تقوية الدراية الإعلامية لدى الناشئة، ليس وقفا على الإعلام، بل يستدعي انخراط سائر فضاءات التنشئة الأخرى، وعلى رأسها المدرسة".
وفي معرض ردها على سؤال بخصوص الآليات القانونية التي تؤطر الإعلام الموجه للأطفال والرامية إلى حمايتهم من المحتوى الضار، أكدت رئيسة الهيئة أن المملكة ما فتئت تولي عناية خاصة لقضية حماية الجمهور الناشئ من المحتويات الإعلامية التي من شأنها أن تضر بسلامة الأطفال النفسية أو العقلية أو الجسدية، مشيرة إلى إرساء المشرع المغربي على مدى سنوات لترسانة قانونية حمائية مناسبة.
وذكرت بأن المغرب صادق قبل أكثر من ثلاثين سنة، على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، حيث تلتزم المملكة بموجبها باستحضار حاجة الطفل، نظرا لعدم نضجه البدني والعقلي، إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، كما تلتزم بتشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل، مع العمل على وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصلحته.
