النقيب عبد الواحد الأنصاري انتقد بعض المحامين أداء النقيب عبد الواحد الأنصاري، ضمن ولايته الرئاسية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتهية.
ووفق التصريحات التي استقتها جريدة "أنفاس بريس"، قبيل الاجتماع الانتخابي للجمعية يوم السبت 2 مارس 2024 بمراكش، آخذ المحامون على الرئيس الأنصاري ضعف تواصله وفشله في إدارة عدد من الملفات الحارقة التي طرحت خلال ولايته.
ووفق التصريحات التي استقتها جريدة "أنفاس بريس"، قبيل الاجتماع الانتخابي للجمعية يوم السبت 2 مارس 2024 بمراكش، آخذ المحامون على الرئيس الأنصاري ضعف تواصله وفشله في إدارة عدد من الملفات الحارقة التي طرحت خلال ولايته.
واعتبرت المصادر ذاتها أن عدم تقديم التقريرين المالي والأدبي للمجلس المنتهية صلاحيته، كما ينص عليهما القانون، دليل على خلو ولاية الرئيس من أي شيء يذكر.
بالمقابل اعتبر الرئيس الأنصاري، المنتهية ولايته، أن الجمعية لاتسير من قبل الرئيس فقط، بل هناك مكتب يضم جميع النقباء إضافة إلى منتخبين مكلفين بمهام، معتبرا حصيلته في تدبير عدد من الملفات كانت إيجابية.
ونفى الأنصاري في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أن يكون خالف القانون في تقديم التقرير الأدبي لولايته، حيث تم ذلك في الاجتماع الأخير بطنجة، وتمت المصادقة عليه قبل خوض الانتخابات المهنية الحالية، محملا في ذات الوقت مسؤولية عدم تقديم التقرير المالي لأمين مال الجمعية.
وأكد الرئيس الأنصاري، أن المادة 29 من القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب واضحة، من حيث اقتصار الاجتماع الانتخابي على انتخاب المكتب الجديد.
ومن شأن عدم تقديم التقرير المالي للمجلس المنتهية صلاحيته، أن يؤثر على عملية "تسليم السلط" بين النقيب الأنصاري والرئيس القادم، هذا في الوقت الذي لاتشكل فيه ميزانية الجمعية الشيء الكثير، إذ لا تتعدى في المتوسط 400 الف درهم، في ظل عدم التزام بعض الهيئات بمساهماتها المالية السنوية، التي تتراوح بين 20 و30 الف درهم.
يذكر أن انتخابات الرئاسة والعضوية في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعرف تنافسا قويا، إذ تقدم 3 نقباء بترشيحاتهم للرئاسة، في حين يتنافس أكثر من 30 عضوا ونقيبا على باقي المناصب.
يذكر أن انتخابات الرئاسة والعضوية في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعرف تنافسا قويا، إذ تقدم 3 نقباء بترشيحاتهم للرئاسة، في حين يتنافس أكثر من 30 عضوا ونقيبا على باقي المناصب.
