البرلمانية نعيمة الفتحاوي والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تعرف الوداديات عبر ربوع المغرب عددا من الاختلالات، حيث أعلن التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب أنه يتابع الملفات المعروضة على القضاء، والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية، وطالب الجهات المختصة، والمسؤولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات السكنية، والتجمعات العقارية، وتسليم السكن، وشواهد المطابقة المحصل عليها، والتي تبين مجموعة من الخروقات، والتجاوزات في ميدان التعمير والبناء، والتي تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين، والمساهمين، وطالب بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة الوداديات المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.
وفي سؤال كتابي وجهته نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتصدي للاختلالات الكثيرة التي تعرفها كثير من الوداديات السكنية، وذلك من اجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا المنخرطين في هذه الوداديات تجاه بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع يصفونه ب: "لوبيات إنعاش العقار".
وفي جوابها على سؤال البرلمانية الفتحاوي، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري أن الوزارة تنسق مع كافة الإدارات المعني بمجال التتبع، والتأطير، ومواكبة المشاريع السكنية التي تنجزها هذه الهيئات، اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه من أجل توفير السكن لفئات واسعة من المواطنين.
ومن أجل ضبط هذا المجال الذي يعرف مجموعة من المشاكل، أبرزت المنصوري أن الوزارة قامت بوضع مجموعة من الإجراءات التي تهم على الخصوص الاشتغال على تطوير، وتجديد الترسانة القانونية المؤطرة لمجال عمل التعاونيات، والوداديات السكنية، بغية تفادي الاختلالات، والإكراهات التي يعرفها هذا الميدان، كما نظمت دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة رؤساء، وأعضاء المكاتب الإدارية للتعاونيات، والجمعيات، والوداديات السكنية في المجالات ذات الطابع الإداري، التقني، والقانوني والمالي، والمحاسباتي، قصد مواكبتهم في تحسين إدارة، وتدبير شؤون مشاريعهم السكنية.
الوزارة حسب فاطمة الزهراء المنصوري قامت أيضا بحملات تحسيسية، كما تم وضع مصالح هذه الوزارة المركزية منها، والجهوية رهن إشارة هذه المؤسسات، ومنخرطيها لاستقبالهم، وتوجيههم، وبالتالي توفير كل المعطيات التقنية القانونية، والإدارية الضرورية لضبط تسييرها، والسهر على حكامتها.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن الوزارة أطلقت موقع "شكاية" كآلية، ومنصة إلكترونية مفتوحة أمام التعاونيات، الجمعيات، الوداديات السكنية لوضع شكاياتهم، وتعمل الوزارة على دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
وكان التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب قد وقف التنسيق الوطني على مجموعة من الخروقات، والتجاوزات المبنية عن سوء نية، والمنافية لكل الأخلاق، والأعراف، والقوانين من احتبال وخيانة الأمانة، وتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة للتفويت، وبتنسيق محكم، ومفضوح مع مجموعة من المؤلفين، والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.
