نادية فتاح تتوسط رشيد حموني (يمينا) وعبد الوفي لفتيت (يسارا) وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية حول تدابير الحكومة لمراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أنه يسود التخوف بشكل عارم، لدى المواطنات، والمواطنين من الغلاء الفاحش، والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء، والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد.
وشدد المتحدث ذاته أن المغاربة على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، في حين يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع.
ونظرا للإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا.
وتساءل رشيد حموني عن الإجراءات، والتدابير المستعجلة التي قامت بها الوزارتان المعنيتان، من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
