الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لضحايا حوادث الشغل استنكرت الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تملص مديرية الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة من الحوار المسؤول أثناء الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها الجمعية يوم 22 فبراير 2024 أمام مقر وزارة الصحة بالرباط،وحج إليها ضحايا حوادث الشغل من 46 مدينة
ونددت الجمعية في بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس" بمآل وضع ملف حوادث الشغل والأمراض المهنية والزيادة في الإيرادات الذي أسفر عن حالة الإحباط الذي بات يعيشه آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية من أوضاع إجتماعية ونفسية قاسيه لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وذلك نتيجة تأخير مرسومي الزيادة في الإيرادات منذ 2013، وعدم فتح باب الحوار. وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة من المواطنين المتضررين وذويهم من اليتامى والأرامل.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة عدم تحميل الضحايا تبعيات الأسباب الإدارية للتأخير باعتبارها شأن إداري ليس للضحايا شأن فيه.
كما استنكرت الجمعية التأخير الحاصل في مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل داخل قبة البرلمان في هذا الملف الاجتماعي الذي يهدد بشكل كبير السلم الاجتماعي لهذه الفئة.
وطالب نفس المصدر بمأسسة الحوار الاجتماعي وإدراج ملف الزيادة في إيرادات الضحايا على طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
ونددت الجمعية في بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس" بمآل وضع ملف حوادث الشغل والأمراض المهنية والزيادة في الإيرادات الذي أسفر عن حالة الإحباط الذي بات يعيشه آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية من أوضاع إجتماعية ونفسية قاسيه لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وذلك نتيجة تأخير مرسومي الزيادة في الإيرادات منذ 2013، وعدم فتح باب الحوار. وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة من المواطنين المتضررين وذويهم من اليتامى والأرامل.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة عدم تحميل الضحايا تبعيات الأسباب الإدارية للتأخير باعتبارها شأن إداري ليس للضحايا شأن فيه.
كما استنكرت الجمعية التأخير الحاصل في مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل داخل قبة البرلمان في هذا الملف الاجتماعي الذي يهدد بشكل كبير السلم الاجتماعي لهذه الفئة.
وطالب نفس المصدر بمأسسة الحوار الاجتماعي وإدراج ملف الزيادة في إيرادات الضحايا على طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
