أشغال اللقاء الجهوي احتضنه مقر الغرفة الفلاحية بني ملال احتضنت الغرفة الفلاحية بني ملال ـ خنيفرة أشغال اللقاء الجهوي الذي تم تحت عنوان: "ولوج المقاولات الصغرى للصفقات العمومية: الفرص والتحديات" والمنظم من طرف جمعية "انطلاقة" في إطار مشروع أسوريف 2.
وهو مشروع من دعم مانوس أونيداس، تم تصميمه بناء على إنجازات و تعلمات النسخة الأولى 2021-2022 ، و يهدف إلى تعزيز الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للنساء والشباب بأقاليم بني ملال وأزيلال و الفقيه بن صالح. و يقدم المشروع آلية تكوين وتدريب و مواكبة، وتمويلًا مشتركًا للشباب والنساء في وضعية هشاشة، وذلك من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل و مقاولات صغيرة..
وحسب التقرير الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ، عرف اللقاء مشاركة أكثر من 110 مشارك ومساهمة ممثلين عن البنيات الإقتصادية بالجهة، ومن بينهم تعاونيات ومقاولات ذاتية ومقاولات صغيرة، وكذلك ممثلون عن المكتب الجهوي للاستثمار، ومكتب تنمية للتعاون بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب عدد من الفاعلين الآخرين.
ومن اهداف اللقاء تقديم و تبسيط المرسوم الجديد "رقم 2.22.431” المتعلق بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية. حيث تناول كل من محمد ارضان و محمد رضوان و نور الدين ايت بلا عن المكتب الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة في مداخلاتهم تقديم مستجدات المرسوم، بالإضافة ،إلى أهم برامج دعم و مواكبة المقاولات و أيضا تسليط الضوء على جهود المركز لتشجيع الاستثمار في الجهة.
وحسب التقرير الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ، عرف اللقاء مشاركة أكثر من 110 مشارك ومساهمة ممثلين عن البنيات الإقتصادية بالجهة، ومن بينهم تعاونيات ومقاولات ذاتية ومقاولات صغيرة، وكذلك ممثلون عن المكتب الجهوي للاستثمار، ومكتب تنمية للتعاون بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب عدد من الفاعلين الآخرين.
ومن اهداف اللقاء تقديم و تبسيط المرسوم الجديد "رقم 2.22.431” المتعلق بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية. حيث تناول كل من محمد ارضان و محمد رضوان و نور الدين ايت بلا عن المكتب الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة في مداخلاتهم تقديم مستجدات المرسوم، بالإضافة ،إلى أهم برامج دعم و مواكبة المقاولات و أيضا تسليط الضوء على جهود المركز لتشجيع الاستثمار في الجهة.
ومن جهة أخرى عمل مندوب مكتب تنمية التعاون ببني ملال خنيفرة توفيق رياض على تقديم أهم مستجدات المرسوم وشروط مشاركة التعاونيات في الصفقات العمومية،وكذا بعض الفرص المتاحة للتكوين و المواكبة.
و شاركت في اللقاء الدكتورة عائشة العلوي، أستاذة جامعية وخبيرة في التنمية والإقتصاد، حيث قدمت قراءة اقتصادية للمرسوم مع سرد تقاطعاته مع التوجهات العامة للمملكة المغربية للنهوض بالإقتصاد الوطني.
وقد شكل اللقاء فضاء ومنصة لتبادل الآراء والتفاعل بين المشاركات و المشاركين حول المرسوم، باعتباره فرصة لتعزيز الإقتصاد التعاوني وتقديم الدعم الإقتصادي للمقاولات الصغيرة. حيث عبروا من خلاله على الصعوبات
والإكراهات التي تواجههم في تفعيل هذا المرسوم في ظل التحديات التي تعيشها المقاولات الصغيرة عامة، خصوصا منها التعاونيات في جهة بني ملال خنيفرة.
و من بين أهم النقاط التي تم تداولها من طرف المشاركات والمشاركين،
تأكيدهم/هن على أن المرسوم الجديد فرصة مهمة لتعزيز الإدماج الاقتصادي،و
تأكيد ممثلي منظومة المواكبة، على استعدادهم الفعلي لمواكبة البنيات الإقتصادية الحاضرة فيما يتعلق بتقاسم المعلومة والتأطير لتقوية قدراتهم المؤسساتية، وكذلك تعبير المشاركين عن حاجتهم إلى توفير التدريب والدعم التقني لتعزيز قدرات التعاونيات والهيئات الإقتصادية، بهدف تمكينهم من الآليات الضرورية لتيسير الوصول إلى الصفقات العمومية، خاصة الجانب المتعلق بسندات الطلب.
ويذكر أن اللقاء عرف أيضا مشاركة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية ل2011 ، عبر التأثير في مسار بلورة السياسات العمومية الترابية.
وقد شكل اللقاء فضاء ومنصة لتبادل الآراء والتفاعل بين المشاركات و المشاركين حول المرسوم، باعتباره فرصة لتعزيز الإقتصاد التعاوني وتقديم الدعم الإقتصادي للمقاولات الصغيرة. حيث عبروا من خلاله على الصعوبات
والإكراهات التي تواجههم في تفعيل هذا المرسوم في ظل التحديات التي تعيشها المقاولات الصغيرة عامة، خصوصا منها التعاونيات في جهة بني ملال خنيفرة.
و من بين أهم النقاط التي تم تداولها من طرف المشاركات والمشاركين،
تأكيدهم/هن على أن المرسوم الجديد فرصة مهمة لتعزيز الإدماج الاقتصادي،و
تأكيد ممثلي منظومة المواكبة، على استعدادهم الفعلي لمواكبة البنيات الإقتصادية الحاضرة فيما يتعلق بتقاسم المعلومة والتأطير لتقوية قدراتهم المؤسساتية، وكذلك تعبير المشاركين عن حاجتهم إلى توفير التدريب والدعم التقني لتعزيز قدرات التعاونيات والهيئات الإقتصادية، بهدف تمكينهم من الآليات الضرورية لتيسير الوصول إلى الصفقات العمومية، خاصة الجانب المتعلق بسندات الطلب.
ويذكر أن اللقاء عرف أيضا مشاركة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية ل2011 ، عبر التأثير في مسار بلورة السياسات العمومية الترابية.
وفي هذا الصدد، تعمل جمعية الانطلاقة،منذ تأسيسها، على إطلاق مبادرات مدنية ترافعية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات و مختلف الشركاء قصد التأثير على السياسات الترابية و حث المجالس المنتخبة على وضع سياسات، وتفعيل برامج تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خصوصا الشباب والنساء. وذلك عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وآليات التشاور العمومية المدرجة في القوانين التنظيمية..
