لم يجانب الصواب المثل القائل: "مصائب قوم عند قوم فوائد"، ومصيبة اليوم تتجلى في الأزمة الاقتصادية والركوض التجاري الذي تعيشه فئة عريضة من التجار المتوسطين في العديد من المدن المغربية منذ تداعيات أزمة جائحة كورونا، جراء التسيّب والهجم الشرسة التي نشاهدها يوميا من طرف بعض "التجار" الذين يستغلون بشكل رهيب "السوشيال ميديا" بمواقع التواصل الاجتماعي.
فكيف يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على ما يقع من هجوم كاسح على الْقُوتْ اليومي لتجار بسطاء في مختلف البضائع ذات الصلة بحاجيات المستهلك المغربي سواء فيما يخص الألبسة أو الأحذية أو بضائع إليكترونية أو مواد غذائية وتجهيزات وأواني منزلية وغيرها، علما أن هؤلاء التجار المتوسطين ملتزمين بأداء الضرائب ومستحقات الكراء وفاتورة الماء والكهرباء دون الحديث عن أداء أجور مساعدين لهم من أسرا فقيرة؟
في زمن الرقميات، انطلقت غزوة أخطبوط الأسواق الإفتراضية التي تكتسح بفيديوهات الإشهار والتأثير على المستهلك واستقطابه عبر شاشات الهواتف النقالة دون إذن مسبق، حيث يفاجئك المنتوج الإفتراضي كل ساعة، ليل نهار، ويلتهم بطرق ملتوية اليابس والأخضر، أمام صمت من يهمه أمر التجار المتوسطين الذين أصبحوا قاب قوسين من إفلاس يتربص بهم كل حين.
الأغرب من ذلك أن بعض ممن يعتمدون اليوم، من المتسلطين على رقاب التجار المتوسطين في ترويج سلعهم المختلفة لا يتوفرون على دكاكين تجارية ولا يؤدون أي التزامات مالية شهرية مقابل مصاريف الكراء وأجور المساعدين وفواتير الماء والكهرباء، لأنهم يشتغلون من داخل بيوتهم عبر النقر "لكليك" وتصوير فيديوهات إشهارية دون حسيب أو رقيب.
الأخطر من ذلك أن سلعا استهلاكية منافسة يتم ترويج علاماتها التجارية عبر "السوشيال ميديا" رغم أنها قادمة من خارج المغرب، وتضر بالاقتصاد والتجارة المغربية، منها منتوجات ذات الصلة بالاقتصاد التضامني في علاقة بالأعمال الحرفية والصناعة التقليدية التي من المفروض تثمينها وصيانتها والمحافظة عليها وعلى ممتهنيها نساء ورجالا بعالمنا القروي؟
إن الهجوم الكاسح على التجار المتوسطين بأسلحة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هو تسيب يتجاوز ويخرق كل القوانين ذات الصلة بتنظيم وهيكلة التجارة، ويضر بمصالح التجار وحقوقهم التي يكفلها القانون، في علاقة مع واجباتهم التي يؤدونها للقطاعات والمؤسسات الوصية على القطاع التجاري والاقتصادي.
