محمد حركات أصدر محمد حركات، أستاذ بجامعة محمد الخامس والباحث الدولي في مجال الاقتصاد السياسي والحكامة، كتابا جديدا تحت عنوان: "الوكيل القضائي للمملكة: مشروع دعم بناء القدرات المؤسسية والإستراتيجية"، وهو أول كتاب من نوعه حول الموضوع ويمكن اعتباره بمثابة مرافعة علمية لفائدة مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة (المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية)، ويحرص المؤلف فيه على تقديم مجموعة من الاقتراحات العملية والمهنية والسيناريوهات المحتملة الكفيلة بالارتقاء بالوكالة القضائية للمملكة إلى مؤسسة دستورية وذات فروع جهوية تغطي كل التراب الوطني على غرار بعض التجارب والنماذج الرائدة (حالة مصر وهيئة قضايا الدولة).
ومهد البحث بالتعريف بالتطور التاريخي للمؤسسة و اختصاصات و تعدد وتعقد المهام الموكولة إليها على ضوء القانون المقارن والتجارب الدولية الفضلى في هذا المجال بصفتها المدافع والممثل للدولة في شتى مجالات المنازعات القضائية.
وأوضح الكاتب في مقدمة الدراسة بعض المبادئ العامة التي تحكم حكامة المنازعات وفق المقاربات والمناهج العلمية والعملية الحديثة المعتمدة في تقييم المنظمات والمؤسسات المركبة والتي تسعى إلى الوقوف على مختلف المخاطر المرتبطة بتدبير منازعات الدولة ومنظومة مراقبتها الداخلية، حيث تم تحديد والتأكد من مجموعة من الفرضيات في دراسة حكامة المنظمات. ولعل أهمها يكمن في الرؤية الإستراتيجية التشاركية والتنظيم والإعلام والتواصل والكفاءات والموارد المالية المتوفرة، فضلا عن منظومة تقييم السياسات العمومية والمخاطر والمساءلة ودراسات الأثر ومنظومة القيم الثقافية السائدة.
وبناء عليه، قامت الدراسة في قسم أول بتشخيص حالة الأمكنة لمؤسسة الوكيل القضائي وبنيات تنظيمها ومساطر اشتغالها وحمولة المهام المنوطة بها، علاوة على تقديم نوعية القضايا الرائجة حولها، حسب نوعية النزاع وكذا الموارد البشرية المتوفرة والانجازات ونجاعة الأداء في مجالات التعويضات التي تتحملها الدولة ومكافحة الجرائم المالية من خلال استرجاع الأموال العامة المختلسة واسترجاع السكن الوظيفي واسترداد مدفوعات الدولة من شركات التامين. كما أبرز الكتاب كلفة حكامة منازعات الدولة من خلال معالجة الأتعاب المؤداة للمحامين الشركاء ومحدودية المنظومة الإعلامية والتكنولوجية المعتمدة في السيطرة على مخاطر تدبير المنازعات، مركزا بصفة خاصة على أهمية نشر الاجتهادات والقرارات القضائية في تعزيز الشفافية وتقاسم المعرفة في المجتمع.
وفي القسم الثاني من الدراسة قدم الكاتب مجموعة من التوجهات والدعامات الإستراتيجية الكبرى الكفيلة بترسيخ قيم جديدة في الإبداع والابتكار والتميز في أعمال مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة والمتمثلة أساسا في العناصر السبعة الآتية:
تعزيز القدرات المؤسسية والإستراتيجية والبشرية للوكالة على ضوء المؤشرات الدولية والتطبيقات الجيدة التي تحكم حكامة منازعات الدولة و توصيات المنظمات الدولية حول دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والمؤسسات، وكذا المؤشرات الوطنية بالرجوع لمبادئ دستور2011 والدستور المالي حول قوانين المالية (2015، هذا الأخير الذي ينص على تبني مبادئ نجاعة الأداء والنتائج في الإنجاز، والنموذج التنموي والتنظيم القضائي الجديد للمملكة وتقارير هيئات الحكامة.
وضع قانون أساسي خاص بأعضاء العاملين بالمؤسسة وبلورة إستراتيجية شاملة مندمجة ومحكمة في التحفيز والتكوين والتواصل والتعبئة والإشعاع، تجويد بنيات التواصل الداخلي والخارجي للوكالة مع فضائها الإداري والقضائي مع الحرص على تعزيز الوسائل البديلة في تسوية منازعات الدولة (الصلح والوساطة والتحكيم) وهذا رهين بدعم التدقيق الاستراتيجي ونجاعة الأداء والتقييم المستمر لتدبير مخاطر المنازعات.
بلورة إستراتيجية مجددة في تقويم المخاطر التي تهدد المنظومة عبر تحديد ميكانزمات الاشتغال المتعلقة بتدبير منازعات الدولة من خلال تعزيز التطبيقات الجيدة للإجراءات وأدلة العمل والمراقبة الداخلية ووضع بنيات لحماية وتامين المواقع والعاملين و مصلحة الدولة. والهدف يكمن في تقييم المنجزات والتهديدات والفرص المتاحة لتجويد التدبير والتركيز على ضرورة التفكير في هيكلة وتحديث منظومة منازعات الدولة لتجويد نجاعة الأداء الحرص الدائم على احترام مبادئ المشروعية ونجاعة الأداء لمنازعات الدولة لجعلها في صلب الحكامة الإستراتيجية للمؤسسة ولمختلف الشركاء والمتعاملين معها استثمار فضائل وثورة منظومة تقنيات الإعلام والتواصل والرقمنة في مختلف منازعات الدولة من خلال تعزيز وتعميم استعمالها مع الحرص على تامين مراقبتها الداخلية، بلورة إستراتيجية في التعاون الدولي وحكامة منازعات الدولة في مجال التحكيم التجاري الدولي وذلك من خلال تطوير الدبلوماسية القضائية من اجل خدمة للاستثمار وهذا رهين بقيام مذهب أو عقيدة قضائية موثوقة والعمل على تجويد التكوين واكتساب اللغات الأجنبية، لاسيما اللغة الانجليزية لدى ممثلي الوكالة في مجال التحكيم الدولي.
وفضلا على ذلك تضمن الكتاب مجموعة من الوثائق والنصوص القانونية والقرارات الرامية إلى التعريف بالمؤسسة وتعزيز مكانتها في المنظومة القضائية والإدارية والمالية للمملكة في أفق تجويد نجاعة أدائها.
