عبد الصمد حيكر، البرلماني من حزب العدالة والتنمية أكد عبد الصمد حيكر، البرلماني من حزب العدالة والتنمية، أن محاربة الفساد ليس من أولويات حكومة اخنوش وليس ضمن أولوياتها، منبها إلى المحاولات الرامية إلى السطو على مؤسسات الدولة من طرف مافيا الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية..
في بداية ولاية عزيز اخنوش تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، بدعوى أن الحكومة ستسعى لتجويد النص في أقرب فرصة، نحن الآن تجاوزنا منتصف الولاية الحكومية، ولايظهر في الأفق اي نية لإخراجه أو تعديله، كيف تنظرون كمعارضة برلمانية لهذا الأمر؟
في الواقع، لم تقم الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون الذي يؤسس لتجريم الإثراء غير المشروع وحده، وإنما قامت بسحب مشاريع أخرى لا تقل أهمية؛ مثل مشروع قانون احتلال الملك العام ومشروع قانون المقالع.. علما أنها مشاريع كانت تندرج في سياق توفير منظومة قانونية تسعف في محاربة الفساد..
وغني عن البيان، أن من حق الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين التي كانت الحكومة التي سبقتها قد أحالتها على البرلمان؛ وذلك بهدف ملاءمتها مع الاختيارات السياسية للحكومة الجديدة، ومع برنامجها الحكومي. إلا أن قيام الحكومة بسحب هذه المشاريع، رغم أهميتها ضمن استراتيجية محاربة الفساد، دون غيرها من مشاريع القوانين الأخرى التي أحيلت على البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة؛ يجعل من ادعاءات الحكومة مثيرة للشك والريبة؛ بل إن تأخر الحكومة في إحالتها من جديد بعد انصرام نصف الولاية التشريعية يفند ادعاءاتها؛ بل ويعبر على حقيقة مفادها أن محاربة الفساد ليس من أولويات هذه الحكومة التي لم تفصح عن نواياها التشريعية؛ إذ لم تفصح عن مخططها التشريعي حتى يتبين لنا مدى حضور هاجس مكافحة الفساد في برنامجها التشريعي.
بل إن ما سبق، يجعل طرح بعض الأسئلة مشروعا؛ من قبيل: ما علاقة سحب مشروع القانون الذي ينص على تجريم الإثراء غير المشروع؛ بكل ما أصبحنا نسمع عنه من متابعات وتحقيقات مع عدد من أطر ومنتخبين ينتمون في الغالب إلى أحزاب التحالف الحكومي؛ لاشتباه تورطهم في جرائم مختلفة تتعلق بشتى أنواع الفساد؟! بل وإدانة عدد منهم بذلك، وهو السؤال الذي يفتح الباب مشرعا أمام سيل من التساؤلات/ الشكوك الأخرى..
في الواقع، لم تقم الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون الذي يؤسس لتجريم الإثراء غير المشروع وحده، وإنما قامت بسحب مشاريع أخرى لا تقل أهمية؛ مثل مشروع قانون احتلال الملك العام ومشروع قانون المقالع.. علما أنها مشاريع كانت تندرج في سياق توفير منظومة قانونية تسعف في محاربة الفساد..
وغني عن البيان، أن من حق الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين التي كانت الحكومة التي سبقتها قد أحالتها على البرلمان؛ وذلك بهدف ملاءمتها مع الاختيارات السياسية للحكومة الجديدة، ومع برنامجها الحكومي. إلا أن قيام الحكومة بسحب هذه المشاريع، رغم أهميتها ضمن استراتيجية محاربة الفساد، دون غيرها من مشاريع القوانين الأخرى التي أحيلت على البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة؛ يجعل من ادعاءات الحكومة مثيرة للشك والريبة؛ بل إن تأخر الحكومة في إحالتها من جديد بعد انصرام نصف الولاية التشريعية يفند ادعاءاتها؛ بل ويعبر على حقيقة مفادها أن محاربة الفساد ليس من أولويات هذه الحكومة التي لم تفصح عن نواياها التشريعية؛ إذ لم تفصح عن مخططها التشريعي حتى يتبين لنا مدى حضور هاجس مكافحة الفساد في برنامجها التشريعي.
بل إن ما سبق، يجعل طرح بعض الأسئلة مشروعا؛ من قبيل: ما علاقة سحب مشروع القانون الذي ينص على تجريم الإثراء غير المشروع؛ بكل ما أصبحنا نسمع عنه من متابعات وتحقيقات مع عدد من أطر ومنتخبين ينتمون في الغالب إلى أحزاب التحالف الحكومي؛ لاشتباه تورطهم في جرائم مختلفة تتعلق بشتى أنواع الفساد؟! بل وإدانة عدد منهم بذلك، وهو السؤال الذي يفتح الباب مشرعا أمام سيل من التساؤلات/ الشكوك الأخرى..
يتوفر المغرب على معمار مؤسساتي متعدد في مجال الرقابة لتطويق الفساد، من المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، ومفتشيات الداخلية والمالية ومفتشيات باقي الوزارات وإمكانيات لجان تقصي الحقائق، والنيابة العامة.. ومع ذلك لم ينهض هذا المعمار كسد منيع أمام مد الفساد بكل تمظهراته، لماذا؟ وأين الخلل؟
طبعا، يمكن التأكيد على حقيقة مفادها أن التشريع المغربي عموما، وفي شتى المجالات، يعتبر تشريعا متقدما، ومن أحسن التشريعات دوليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى هذه المنظومة المؤسساتية، يتوفر المغرب على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؛ كانت قد اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران لتغطي الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى غاية 2025، وتضم الاستراتيجية 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج، منها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة.
بل إن الدستور المغربي؛ كرس جملة من القواعد التي تؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على جملة من المرتكزات؛ ضمنها مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كما نص على إحداث عدد من المؤسسات المستقلة؛ من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.. بل إن المغرب أمضى في تكريس استقلالية النيابة العامة؛ مما يؤشر على إبعادها -في اشتغالها- عن الأجندات السياسية التي تتغير بتغير الأغلبيات الحكومية والخرائط الانتخابية..
غير أنه مهما بلغت جودة المنظومة التشريعية، ومهما تطورت المنظومة المؤسساتية؛ فإنها لا تكفي في مكافحة الفساد؛ لأن الذي يمنح لكلتا المنظومتين حياة ويبث فيها الروح هو الإرادة السياسية؛ ومن دونها لن تبرح كل التشريعات مكانها؛ بل إنها -في غياب ذلك- لن تفضي إلى دينامية شاملة ومستدامة لتعقب الفساد ومكافحته؛ دون تمييز ودون محاباة. ولذلك فإننا نعتبر أن الهوية السياسية والليبرالية للتحالف الحكومي تفضي بالضرورة إلى عدم إدراج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأجندة السياسية للحكومة وأولوياتها.
طبعا، يمكن التأكيد على حقيقة مفادها أن التشريع المغربي عموما، وفي شتى المجالات، يعتبر تشريعا متقدما، ومن أحسن التشريعات دوليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى هذه المنظومة المؤسساتية، يتوفر المغرب على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؛ كانت قد اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران لتغطي الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى غاية 2025، وتضم الاستراتيجية 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج، منها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة.
بل إن الدستور المغربي؛ كرس جملة من القواعد التي تؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على جملة من المرتكزات؛ ضمنها مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كما نص على إحداث عدد من المؤسسات المستقلة؛ من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.. بل إن المغرب أمضى في تكريس استقلالية النيابة العامة؛ مما يؤشر على إبعادها -في اشتغالها- عن الأجندات السياسية التي تتغير بتغير الأغلبيات الحكومية والخرائط الانتخابية..
غير أنه مهما بلغت جودة المنظومة التشريعية، ومهما تطورت المنظومة المؤسساتية؛ فإنها لا تكفي في مكافحة الفساد؛ لأن الذي يمنح لكلتا المنظومتين حياة ويبث فيها الروح هو الإرادة السياسية؛ ومن دونها لن تبرح كل التشريعات مكانها؛ بل إنها -في غياب ذلك- لن تفضي إلى دينامية شاملة ومستدامة لتعقب الفساد ومكافحته؛ دون تمييز ودون محاباة. ولذلك فإننا نعتبر أن الهوية السياسية والليبرالية للتحالف الحكومي تفضي بالضرورة إلى عدم إدراج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأجندة السياسية للحكومة وأولوياتها.
من باب المفارقة أنه موازاة مع سحب قانون الإثراء غير المشروع، ظهر تسونامي الفساد المالي والاقتصادي في الصفوف الأولى للأحزاب والمنتخبين البرلمانيين والجهويين والجماعيين، هل يمكن القول أننا انتقلنا من دولة المؤسسات إلى «دولة المافيا»؟
على كل حال، يمكنني القول إن ما يجري من متابعات وتحقيقات عبر عن زلزال كبير؛ بالنظر من جهة إلى طبيعة المشتبه بهم؛ ومن جهة ثانية بالنظر إلى طبيعة التهم التي يواجهون بها.
ودون الإخلال بقرينة البراءة وسرية التحقيقات، ومع تأكيدنا على الثقة الكاملة في القضاء؛ يمكننا الجزم أيضا بأن القول بتحول الدولة إلى دولة «مافيا» مبالغ فيه؛ لأن الأمر في الواقع لا يتعلق بدولة بمؤسساتها وأجهزتها، وإنما بشخصيات سياسية وغيرها يشتبه بتورطها فيما نسب إليها من تهم.. غير أنه في الوقت ذاته يمكن القول إن الفساد قد استشرى كثيرا واكتسب نفوذا قويا؛ وهذا يحيل -في نظرنا- على أمرين:
أولهما: أن هذه التطورات تؤكد التخوفات التي عبر عنها حزب العدالة والتنمية ومنذ سنوات في عدة مناسبات ومحطات؛ حيث كان حزبنا قد نبه إلى المحاولات الرامية إلى السطو على مؤسسات الدولة من طرف مافيا الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التي ما فتئنا نصفها بالتحكمية والهجينة؛ بالنظر إلى طبيعة تشكلها وطبيعة استقطابها للأعضاء....
ثانيهما: أن هاجس محاربة حزب العدالة والتنمية انتخابيا؛ جعل القوم يستبيحون كل الوسائل لبلوغ هذه الغاية؛ بما في ذلك لجوء الأحزاب المعنية للأسف إلى ترشيح عدد من الرموز والكائنات الانتخابية؛ «القادرة على مواجهته» وحصد أعلى نسبة من «الأصوات»؛ دون تمحيص لسيرة هذه الكائنات وطبيعة عملها بله مؤهلاتها وكفاءتها؛ والاكتفاء بما تعد به تلك الكائنات من حظوظ انتخابية نتيجة لنفوذها وقدرتها على شراء الذمم اعتمادا على ما يمكن أن تسخره من مال حرام في سبيل ذلك، وغير ذلك من طرق إفساد العملية الانتخابية.
على كل حال، يمكنني القول إن ما يجري من متابعات وتحقيقات عبر عن زلزال كبير؛ بالنظر من جهة إلى طبيعة المشتبه بهم؛ ومن جهة ثانية بالنظر إلى طبيعة التهم التي يواجهون بها.
ودون الإخلال بقرينة البراءة وسرية التحقيقات، ومع تأكيدنا على الثقة الكاملة في القضاء؛ يمكننا الجزم أيضا بأن القول بتحول الدولة إلى دولة «مافيا» مبالغ فيه؛ لأن الأمر في الواقع لا يتعلق بدولة بمؤسساتها وأجهزتها، وإنما بشخصيات سياسية وغيرها يشتبه بتورطها فيما نسب إليها من تهم.. غير أنه في الوقت ذاته يمكن القول إن الفساد قد استشرى كثيرا واكتسب نفوذا قويا؛ وهذا يحيل -في نظرنا- على أمرين:
أولهما: أن هذه التطورات تؤكد التخوفات التي عبر عنها حزب العدالة والتنمية ومنذ سنوات في عدة مناسبات ومحطات؛ حيث كان حزبنا قد نبه إلى المحاولات الرامية إلى السطو على مؤسسات الدولة من طرف مافيا الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التي ما فتئنا نصفها بالتحكمية والهجينة؛ بالنظر إلى طبيعة تشكلها وطبيعة استقطابها للأعضاء....
ثانيهما: أن هاجس محاربة حزب العدالة والتنمية انتخابيا؛ جعل القوم يستبيحون كل الوسائل لبلوغ هذه الغاية؛ بما في ذلك لجوء الأحزاب المعنية للأسف إلى ترشيح عدد من الرموز والكائنات الانتخابية؛ «القادرة على مواجهته» وحصد أعلى نسبة من «الأصوات»؛ دون تمحيص لسيرة هذه الكائنات وطبيعة عملها بله مؤهلاتها وكفاءتها؛ والاكتفاء بما تعد به تلك الكائنات من حظوظ انتخابية نتيجة لنفوذها وقدرتها على شراء الذمم اعتمادا على ما يمكن أن تسخره من مال حرام في سبيل ذلك، وغير ذلك من طرق إفساد العملية الانتخابية.
وعلى العموم، لا بد من التأكيد على أمرين اثنين في الختام:
أولا: مطالبتنا بأن تندرج التحقيقات والمتابعات المشار إليها ضمن مقاربة شاملة ومستدامة لمكافحة الفساد؛ وتفعيل مبدأ ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة؛ وضمان المساواة أمام العدالة؛ دون تمييز ولا محاباة؛ ودون انتقائية أو استهداف؛ تحت سقف القاعدة الدستورية التي تؤكد قرينة البراءة.
أولا: مطالبتنا بأن تندرج التحقيقات والمتابعات المشار إليها ضمن مقاربة شاملة ومستدامة لمكافحة الفساد؛ وتفعيل مبدأ ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة؛ وضمان المساواة أمام العدالة؛ دون تمييز ولا محاباة؛ ودون انتقائية أو استهداف؛ تحت سقف القاعدة الدستورية التي تؤكد قرينة البراءة.
ثانيا: لئن كانت هذه المتابعات والتحقيقات قد ساهمت في تعميق الصورة النمطية التي تفيد بأن السياسيين فاسدون؛ إلا أنه يجب التأكيد على أن هذه ليست قاعدة عامة وشاملة لكل السياسيين؛ لأن الكثير منهم أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن والمواطنين بإخلاص وتفان.
ولئن كان العمل على تمكين المواطنات والمواطنين من المعلومات التي تمكنهم من تتبع تطورات هذه الملفات أمرا محمودا، فإنه ينبغي في المقابل العمل على إبراز النماذج المشرقة والتي تبعث على الأمل، التي تقدم فعليا مثالا صادقا عن نبل السياسة؛ وأن السياسة ليست قرينة ملازمة للفساد بالضرورة، وأنه من الممكن، بل إن الأصل، هو أن تكون السياسة مدخلا للإصلاح والتنمية وخدمة الصالح العام. وفي هذا السياق ينبغي -في نظرنا- الحرص على المحافظة على الأحزاب الوطنية الجادة، ودعمها وتقويتها لكي تضطلع بأدوارها في مجال التأطير والتنمية السياسية والتنشئة الاجتماعية، ومراجعة المنظومة الانتخابية تفضي إلى استبعاد المشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد؛ وتمنح الأحقية بتمثيل المواطنين للأطر الحزبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ولئن كان العمل على تمكين المواطنات والمواطنين من المعلومات التي تمكنهم من تتبع تطورات هذه الملفات أمرا محمودا، فإنه ينبغي في المقابل العمل على إبراز النماذج المشرقة والتي تبعث على الأمل، التي تقدم فعليا مثالا صادقا عن نبل السياسة؛ وأن السياسة ليست قرينة ملازمة للفساد بالضرورة، وأنه من الممكن، بل إن الأصل، هو أن تكون السياسة مدخلا للإصلاح والتنمية وخدمة الصالح العام. وفي هذا السياق ينبغي -في نظرنا- الحرص على المحافظة على الأحزاب الوطنية الجادة، ودعمها وتقويتها لكي تضطلع بأدوارها في مجال التأطير والتنمية السياسية والتنشئة الاجتماعية، ومراجعة المنظومة الانتخابية تفضي إلى استبعاد المشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد؛ وتمنح الأحقية بتمثيل المواطنين للأطر الحزبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
