فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي وعبد اللطيف وهبي وزير العدل من المعلوم لدى الجميع أن سحب مشروع القانون 10.16 المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وهو المشروع الذي أحيل على المجلس من طرف الحكومة السابقة في يونيو 2016، قد أثار جدلا واسعا واستهجانا لما تذرعت به الحكومة الحالية ووزيرها في العدل على أن السبب هو توخي مقاربة شمولية في إطار تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بدل المناقشة التجزيئية التي وصفت بالصعبة.
المشروع ينص على تحريم الاستفادة من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ؛ ولهذا أثيرت العديد من الأسئلة حول السحب غير المبرر، فهل الأمر يتعلق فعلا بتوخي الشمولية في التعاطي مع المنظومة القانونية، وهي الذريعة المعلنة من طرف الحكومة، أم أن السبب الحقيقي هو عدم توفر إرادة تتوخى إصلاحا فعليا في إطار مكافحة الفساد؟
كيف يمكن فهم هذا السحب إذا ما اعتبرناه متنافيا مع المرجعية الدستورية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك المرجعية الدولية المتمثلة في اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، لا سيما في المادة السابعة في موادها السابعة والثامنة والتاسعة، التي تتحدث صراحة عن التدابير القانونية والتشريعية لمكافحة الفساد وتضارب المصالح؟
هل الأمر يتعلق، فقط، بتراجعات خطيرة كرستها الحكومة منذ بداية ولايتها؟ أم أنه أكثر من ذلك تأسيس للتطبيع مع الفساد والمفسدين، وهو ما أكده غياب أية إشارة واضحة وصريحة من طرف الحكومة للعزم على مكافحة الفساد، علما أن اليوم في المشهد السياسي، نواجه أكثر عدد من المتابعات للفاعلين السياسيين في اختلالات التسيير وإهدار واختلاس المال العام؟
كيف نفسر أن هناك حملات انتخابية صرفت فيها أموالا خيالية لشراء الذمم؟ جميعنا يعلم ما عرفته انتخابات 8 شتنبر من استعمال مفرط للأموال لشراء أصوات الناخبين، والاستعانة بالقفف لاستمالة المصوتين/ ت، وقد سبق أن أشرنا كحزب فدرالية اليسار الديمقراطي لذلك، ونددنا بالتغاضي عنه، وحذرنا كذلك حتى في الانتخابات السابقة لسنة 2016، ولكن الأمر ما زال مستمرا، وهو ما يضرب في أسس الديمقراطية، ويجعل العمل السياسي، وثقة المواطنين في الفاعل السياسي على المحك.
كيف نفسر أن هناك حملات انتخابية صرفت فيها أموالا خيالية لشراء الذمم؟ جميعنا يعلم ما عرفته انتخابات 8 شتنبر من استعمال مفرط للأموال لشراء أصوات الناخبين، والاستعانة بالقفف لاستمالة المصوتين/ ت، وقد سبق أن أشرنا كحزب فدرالية اليسار الديمقراطي لذلك، ونددنا بالتغاضي عنه، وحذرنا كذلك حتى في الانتخابات السابقة لسنة 2016، ولكن الأمر ما زال مستمرا، وهو ما يضرب في أسس الديمقراطية، ويجعل العمل السياسي، وثقة المواطنين في الفاعل السياسي على المحك.
فإذا كانت هناك حملات انتخابية بالنسبة للبعض، مولت بمال حرام، هل سيقتنع المواطنون بأن منتخبيهم همهم هو الدفاع عن قضايا الوطن ومصالح الشعب وتحقيق العدالة والإنصاف؟
أي مجال لتخليق الحياة السياسية ونحن نرى ونتابع العديد من قضايا نهب المال العام وسوء التدبير واستغلال النفوذ، من طرف مسؤولين عن تشريع القوانين، كيف لمؤسسة بين ظهرانيها نتاج انتخابات وحملات بالمال الحرام، أن تبني الثقة مع مكونات المجتمع من خلال مضمون يرتقي بالفعل السياسي إلى نبل السياسة؟
اعتقد أنه بات من الأجدى والأكرم لوزير العدل، ومن معه وبعد أن اتضحت صورة وخلفية سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، أن يقدم استقالته احتراما لهذا الوطن ولمواطنين استبشروا أملا في وعود قدمتها أحزاب من الأغلبية استقطبت أعيان وماكينات انتخابية كل همها هو حصد المقاعد؟!
وجب اليوم، تخليق الحياة السياسية وتطهير المؤسسات من المفسدين الذين فازوا بالاستحقاقات الانتخابية بطرق مشبوهة، وهو ما أثر على نتائج الانتخابات وطنيا، وجب اليوم كذلك طرح سؤال "من أين لك هذا؟" لكل من راكم ثروات هائلة تطرح علامات استفهام، ويتعين كذلك اجتثاث منابع الفساد وقطع الطريق على المفسدين للولوج للمؤسسات التمثيلية وربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، وليس الاكتفاء بالتوقيف أو الإقالة.
ويتعين كذلك على بلدنا أن يلتزم كذلك بكونية حقوق الإنسان، بما في الاتفاقية الدولية المشار إليها سلفا، وأيضا المحاربة الفعلية للفساد، لا سيما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعد صكا أساسيا في حقوق الإنسان ينص صراحة في المادة 25 على التعبير الحر في الانتخابات، أي دون تأثيرات جانبية بما في ذلك "المال الحرام".
